نواب المعارضة يرفضون غياب الوزراء عن اللجن لتقديم الحصيلة المرحلية
على منوال الأسابيع الماضية التي تفجرت خلالها نقاشات وجدالات بين النواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، تحولت قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب إلى فضاء للتأويلات والقراءات الدستورية لأحقية مكتب مجلس النواب رفض الطلبات المقدمة إليه من طرف فرق المعارضة من أجل استدعاء الوزراء إلى أشغال اللجان الدائمة من أجل مناقشة الحصيلة المرحلية لكل قطاع على حدة، معتبرين أن هذا الرفض يعبر عن “انتكاسة ديمقراطية” داخل مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، “إننا تفاجأنا برفض مكتب مجلس النواب طلب انعقاد اللجان الدائمة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة على المستوى القطاعي وبحضور الوزراء”.
وتابع فريق حزب “الكتاب” أن “الأمر الغريب الذي نرفضه هو أن مكتب اللجنة يستند على الفصل 101 من الدستور الذي ينص على مناقشة رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية أمام غرفتي البرلمان”، متابعا “طلبنا يندرج في إطار المادة 81 الذي يعطينا الحق كبرلمانيين لطلب حضور الوزراء إلى اللجان لمناقشة الحصيلة النصفية”.
“هذه المسألة تنطوي على تراجع كبير على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل البرلمان”، يؤكد عضو من فريق التقدم والاشتراكية، ويواصل منتقدا أنه “بعدما قزموا عملنا على مستوى الأدوار التشريعية فإنهم حاليا يحاولون تقزيم الأدوار الرقابية”، واصفا الخطوة بـ”الفضيحة لا بالنسبة للأغلبية أو المعارضة”.
من جانبه، رد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، على تعقيب رئيسة الجلسة التي قالت إن هذه الملاحظات التي أدلى بها فريق التقدم والاشتراكية تسجل وترفع إلى المكتب بشأنها، بالقول “إن هذه المسألة لا تحتاج إلى التداول وإنما هذا دستور وقانون يتعلق بنا جميعا”.
وأورد السنتيسي أن “طلبات الفرق البرلمانية لمناقشة الحصيلة المرحلية نابعة من علمها بأنه عند نهاية الولاية الحكومية لن نجد مع من نتكلم أو نتحاسب”، وواصل مبرزا أهمية مناقشة الحصيلة الحكومية النصفية على مستوى اللجان إنها “استدراك لعرض رئيس الحكومة للحصيلة والذي لم يكن مرقم”.
وتساءل رئيس الفريق الحركي “بأي حق يصدر مكتب مجلس النواب قرار رفض طلب الفرق البرلمانية؟ وهل أصبح المكتب يمارس الرقابة على النواب البرلمانيين؟ وإن صح ذلك فسيكون مشكلا كبيرا”.
من جانبه، صرح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: “نحن أمام انتكاسة ديمقراطية على مستوى مجلس النواب”، معتبرا أن رفض طلب مناقشة الحصيلة الحكومية المرحلية “ليس خرقا للدستور فقط وإنما خرق للأعراف التي تراكمت في هذا المجلس”.
واعتبر بووانو أنه “يجب العدول عن هذا القرار لأننا نناقش مع الوزراء برامجهم في اللجان وفي القطاعات التي يسيرونها ولا نناقش الحصيلة الحكومية لوحدها، وذلك حفاظا على الممارسة الديمقراطية على مستوى مجلس النواب”.
وذهب سعيد بنعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، إلى القول إنه “حينما تقدمنا بالطلب قلنا دراسة موضوع منجزات القطاعات الحكومية المعنية خلال زمن معين ولم نقل حصيلة رئيس الحكومة داخل اللجان”، مبرزا أن “هذا موضوع يحق لنا أن نناقشه داخل اللجان وهذا هو مكان النقاش ومراقبة العمل الحكومي”.
وفي تفاعلات مع نفس الموضوع، تدخل رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، حينما سجل أن “المكان المناسب لمناقشة السياسات العمومية هو البرلمان، وألحّينا على أن الطلبات التي تتقدم بها فرق المعارضة للورزاء للحضور لتقديم المنجزات خلال السنتين والنصف السابقة هو طلب حقيقي ومشروع”.
وتأسف شهيد لـ”تهريب النقاش حول الحصيلة إلى خارج البرلمان وإلى فضاءات أخرى”، متهما رئاسة مجلس النواب بأنها “تتحدث في بعض الأحيان نيابة عن الوزراء لشرح مجموعة من الفصول والقوانين دون أن يتجرأ أحد على إجباره على أن يبقى محايدا”.
وعن فرق الأغلبية، انتقد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، اعتراض رئيسة الجلسة على مداخلة نائبة عن فريق من الأغلبية البرلمانية بمبرر أنها ترد على رؤساء فرق المعارضة، منددا بـ”بعض الممارسات التي نلاحظها الآن فيما يخص بعض رئاسات مجلس النواب على أنها تعطي المجال لفرق معينة للكلام خارج النظام الداخلي للمجلس”.
وتابع مدافعا عن الأغلبية البرلمانية “عندما أتكلم فإنني أتكلم مع الرئاسة ولا أتكلم مع النواب”، مشددا على أن الرئاسة هي الحريصة على تتبتع مدى تطابق ما يقال مع النظام الداخلي”.
ولم ينته الجدل الذي انطلق بانتقاد فرق المعارضة رفض حضور الوزراء إلى اللجان الدائمة لمناقشة الحصيلة الحكومية المرحلية إلا بعدما فجرت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، قضية أخرى حينما قالت إنه “في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن مدونة السلوك والأخلاقيات، فنحن كنواب غير منتسبين لا علم لنا بهذا النقاش وإننا نأخد المعلومة من وسائل الإعلام فقط كأننا غير معنيين بهذا النقاش”.
