تنسيقيات الراسبين بامتحاني المحاماة والمنتدبين تطالب بمحاسبة وهبي

على إثر تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ودفاعه عن نجاح مستشاره السابق محمد عبد الوهاب رفيقي في الامتحان الأخير الذي أجرته وزارة العدل لتوظيف المنتدبين القضائيين، رغم تجاوزه السن القانوني للتوظيف، نددت تنسيقية الدار البيضاء للراسبين في مباريات وزارة العدل، بالتصريحات “غير المسؤولة” للوزير، ونعته للمحتجين على خروقات وزارته بالمتطرفين.

ورفضت التنسيقية ذاتها اعتراف عبد اللطيف وهبي، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين بمحاباته لمستشاره، وتنجيحه في مباراة المنتدبين القضائيين، واتهاماته للتنسيقيات “غير المسؤولة” معتبرين أنها  تشكل ‘‘تجاوزا خطيرا واتهامات تنم عن الهزال الفكري والانحدار الأخلاقي’’.

وعبرت التنسيقية في البيان، الذي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، عن مطالبها بتدخل لجان التحقيق وتقصي الحقائق في كل المباريات التي أشرفت عليها الوزارة وترتيب الجزاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة، معبرة في الوقت ذاته عن استعدادها التام لخوض جميع المعارك القانونية والنضالية السلمية للدفاع عن حقوقهم كاملة.

وطالبت التنسيقية، بإنصاف المتضررين ومحاسبة المفسدين، بالإضافة إلى الإفصاح عن حقيقة الامتحان الذي شابته خروقات وتلاعبات، على حد تعبيرهم، والتصدي لكل محاولات المساس بسمعة المغرب خصوصا في مجال حيوي وهو العدل.

وخلصت تنسيقية الراسبين في امتحاني المحاماة والمنتدبين القضائيين، إلى أن ‘‘تصريحات وهبي التي تفضح مدى اعتلال وزارة العدل وغرقها في مستنقع الفساد والمحسوبية والزبونية، ما هي إلا محاولة للتغطية على العديد من الخروقات التي شابت المباريات التي أشرفت عليها الوزارة’’ .

وفي تفاصيل هذا الموضوع، وتفاعلاً مع هذه التطورات، أوضح عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، وأحدُ من اجتازوا مباراة “المنتدبين القضائيين” الأخيرة، أن العديد من المرشحين لمباراة المنتدبين القضائيين ممن اجتازوا للمرحلة الكتابية والشفوية تفاجؤوا بإنجاح مستشار وزارة العدل السابق محمد عبد الوهاب رفيقي، الذي أشرف على سن التقاعد، بشروط يُخرَق فيها القانون رغم سجله الحافل بالعقوبات السجنية الماضية وتحمله مسؤولية سياسية داخل ديوان الوزير.

وشدد عبد الناصر، ضمن تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أنه جرى تداول إنجاح مقربين لمدراء مركزيين مسؤولين بوزارة العدل، إلى جانب المستشار السابق للوزير، مع إنجاح العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الإجابة على أسئلة شفوي مباراة المنتدبين القضائيين، في الوقت الذي أبلى فيه بعض المترشحين المتمكنين من المباراة البلاء الحسن.

وجدد المتحدث ذاته التذكير بخصوص مباراة المحاماة السابقة، أن ‘‘حوالي أكتر من عام ونصف واللجنة ضحايا المرسبين في امتحان المحاماة تواصل نضالاتها ضد الخروقات التي كانت واضحة” حسبه.

ولفت في معرض حديثه عن هذه الخروقات، أنه ‘‘بعد إعلان وزارة العدل عن الامتحان الثاني للمحاماة كنا على يقين أن الوزارة ستقرر بعد ذلك إنجاح ما تبقى من المرسبين الشيء الذي اعتبرناه تكريسا للزبونية والمحسوبية’’.

وجوابا عن سؤال حول ما قامت به التنسيقية للكشف عن حقيقة هذه التلاعبات، أورد عبد الناصر أن ‘‘بعد الكشف عن هذه الاختلالات التي شابت الامتحان توجهنا لمؤسسة الوسيط، لكنها مع الأسف لم تتعاطى إيجابيا مع شكاياتنا وتظلماتنا، وقامت بحفظ الشكاية’’. مشددا  على أن هذا الملف لم يكن معروضا على القضاء ذلك الحين.

وقامت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعد مدة طويلة قاربت الخمس أشهر، بحفظ الشكاية أيضا إلى جانب مؤسسة الوسيط، يضيف عبد الناصر، إذ أنها لم تكلف نفسها حسبه عناء تبرير وتعليل قرار حفظ الشكاية والإجراءات التي ستتخدها بخصوص ذلك.

واعتبر عضو التنسيقية الوطنية للراسبين في امتحان المحاماة الممارسات التي تقوم بها وزارة وهبي، ماهي إلا خرقا سافرا للقانون، معلنا عن استمرار التنسيقيتين معا في النضال ورفع التظلمات وطرق جميع أبواب المؤسسات الدستورية لوضع الوزارة الوصية على القطاع أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى قيامها بأدوارها.

وعلى الرغم من كون السياق السياسي الحالي متردي نوعا ما، حسب المصدر ذاته، ومتسم بالتراجع والتخوف من فتح الملفات السياسية التي تتعلق بمسؤولين وزاريين كبار، إلا أن التنسيقية تعبر عن استعدادها لتصعيد النضال في وجه الحسوبية والزبونية، يضيف عبد الناصر.

وخلص إلى أن ‘‘الشباب المترشحين للمبارتين معا وقعوا منذ امتحان المحاماة العام الماضي في براثن اليأس والاكتئاب، بل منهم من كان يفكر في الانتحار، وعندما كشفوا عن نجاح بعض الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المعينة يكفي فقط أنهم أبناء قضاة ومحامون زاد ذلك من حدة التوتر في صفوفهم.

وطالب الهيئات السياسية والنقابية إلى جانب المؤسسات الدستورية بتفعيل أدوارها والتدخل لمحاسبة وهبي ورفاقه، موضحا أن غياب المحاسبة تجعل الوزير المذكور يرتكب ممارسات أنانية في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون وزارة العدل وزارة تحارب كل أشكال المجسوبية والزبونية.

جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، والتنسيقية الوطنية لمرسبى مباراة المنتدبين القضائيين، تابعت مؤخرا  باستياء بالغ ما يقع من عبث وتلاعب بالامتحانات والمباريات التي تشرف عليها وزارة العدل، خصوصا بعد الفضيحة الأخيرة التي تفجرت من خلال نتائج امتحان المنتدبين القضائيين؛ وما شهدته من خروقات.

وأدانت بشدة في بلاغ تتوفر “مدار 21” على نسخة منه، جميع أشكال المحسوبية والزبونية التي طبعت امتحان المنتدبين القضائيين، وقبله امتحان المحاماة.

وشجبت ضمن البلاغ الصادر في في 22 ماي الجاري، لكل مظاهر استغلال النفوذ وتضارب المصالح التي أصبحت توجها رسميا لمسؤولي وزارة العدل.

وطالبت الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على جميع ملابسات التلاعب بمباريات وامتحانات وزارة العدل وترتيب الجزاءات اللازمة في حق المتورطين وربط المسؤولية بالمحاسبة.