واردات المغرب من المواشي استعدادا للأضحى تصل 320 ألف رأس
أفادت مصادر مهنية مسؤولة لجريدة “مدار21” أن الواردات في قطاع المواشي، استعدادا لعيد الأضحى بلغت إلى حدود اليوم الخميس، ما يناهز 320 ألف رأس، وذلك بعد وصول 5 سفن خلال الأيام القليلة الفارطة.
وقالت المصادر ذاتها في حديثها للجريدة إن عملية الاستيراد ورغم صعوبات اللوجستيك التي تواجهها إلا أنها “تسير وفق ما هو مخطط له”، مؤكدة أن واردات المواشي تخضع لمراقبة مشددة، قبل توزيعها على أسواق المملكة.
ونفت مصادر الجريدة أن تكون أثمنة الرؤوس المستوردة لا تتعدى 1000 درهم، بحسب ما تروج له بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة بهذا الصدد أن أسعار الرؤوس التي وصلت للمملكة تتراوح بين 1500 و3500 درهم.
وأكدت أنه من المرتقب أن يصل المغرب الرقم المنشود في استيراد المواشي، والذي كان قد أعلن عنه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في غضون نهاية الأسبوع المقبل، مسجلا أن حجم الواردات لا تتعدى 6 في المائة من إجمالي الرؤوس المعروضة، ومشددا على أن الإنتاج الوطني سيضمن للمواطن المغربي أضحية العيد، رغم العوائق التي تواجه المهنيين محليا.
وكان وزير الفلاحة قد قال في وقت سابق، إن أضاحي العيد متوفرة بالأسواق وأن الزيادة المسجلة في أسعارها ليست مثل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، مفيدا أن “الشناقة” والوسطاء هم الإشكالية الكبرى، التي يجب معالجتها بتحويل هؤلاء إلى تجار.
وأشار صديقي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع بلهيسي” الذي بُث عبر منصات “مدار21″، إلى تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي وبالخصوص على القطيع سواء الأغنام أو الأبقار أو الماعز وكذلك الإبل، مستدركا بالمقابل أن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة “تؤكد توفر العرض بالسوق”، مستحضرا أن التأثر بخصوص السعر سيكون ملحوظا مقارنة بالسنوات الفارطة، وليس السنة الماضية التي عرفت النقاش.
وأورد الوزير أنه “عبر الوفرة نحاول التأثير على الأثمنة بالسوق الذي يخضع لمنطق العرض والطلب”، مشيرا إلى أن الوسطاء والمضاربين و”الشناقة” هم الإشكالية الكبرى المسببة للغلاء، ذلك أنهم المتحكمون بعمليات البيع والشراء في الأسواق اليوم.
وقال الصديقي إن الإجراءات التي يسمح بها القانون يتم القيام بها، ومنها ما يتعلق “بتتبع الحيوانات بطريقة صارمة وترقيم القطيع ليعرف المواطن مصدره، ثم إحصاء الأشخال الذين يقومون بالتعليف للعيد خاصة والذين يصل عددهم 214 ألف وحدة تتم مراقبتها، إضافة إلى مراقبة جودة المياه التي تشربها الماشية، ومراقبة تنقل فضلات الدجاج التي خلقت مشاكل سابقا”.
وتابع الوزير أن “التحكم بالأسواق يطرح مجموعة من المشاكل وهناك تقارير أنجزت توضح التوجه الذي يجب أن نسير فيه”، مفيدا أن هؤلاء الذين يسمون “الشناقة” يجب أن يتحولوا إلى تجار لأنهم اليوم لا يقومون بمهام التجار، خاصة مع ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الأثمنة التي لا يبدو من خلال ما يوجد في الأسواق أنها حقيقية، بالرغم من تسجيل ارتفاع في الأثمان.
وأوضح المسؤول الحكومي أن من 12 إلى 15 في المئة من الأسعار الحالية هي التي ارتفعت مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا أن الوزارة تدعم الكسابة بالأعلاف التي هدفها المحافظة على القطيع وأيضا الحد من ارتفاع كلفة الإنتاج، مضيفا أنه يتم دعم الاستيراد وتحفيزه بهدف المحافظة على القطيع الوطني، وأيضا من أجل الوصول إلى أثمنة مواتية ومستقرة.
وتابع أنه في السابق لم يكن الاستيراد مطروحا، وكان تقريبا ممنوعا، وكانت رسوم استيراد المواشي تصل 200 في المئة، لكن اليوم اضطررنا إلى هذا الخيار لأن قطيعنا الوطني في خطر، مضيفة أن الاستيراد بالنسبة للمغرب عملية جديدة ويتم تحسين عدد من جوانبها، ومنها ضرورة إضافة الضمانة بالنسبة للراغبين في الاستيراد، إضافة إلى التتبع حتى يتم البيع في الأسواق خلال العيد.
وبخصوص تسقيف أسعار الأَضاحي، أوضح وزير الفلاحة أن ذلك غير ممكن لأن الوزارة لا تتوفر على طريقة للتسقيف، خاصة وأن العملية تطرح عدة إشكالات منها ما يتعلق بالأثمنة الخارجية، مضيفا أن دعم الاستيراد الهدف المفترض منه أن يؤثر على الأسعار على المستوى الوطني.
