أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يصل مرحلة تحديد المسار والتكلفة تتجاوز 250 مليارا
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أن الموازنة المتوقعة لمشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب-نيجيريا تفوق 25 مليار دولار (250 مليار درهم)، موضحة أن الدراسات الخاصة بمشروع الغاز المغربي النيجيري متواصلة.
وكشفت الوزيرة أمس الثلاثاء، خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن مستجدات أنبوب الغاز الذي يربط بين البلدين، معلنة عن بلوغ المشروع مرحلة تحديد المسار الأمثل لأنبوب الغاز.
وأشارت بنعلي إلى الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، مردفة أن ما تبقى من الأعمال يتعلق بمواصلة الدراسات التقييمية والميدانية، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
وفي معرض جوابها عن سؤال تقدم به النائب البرلماني، إبراهيم خي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بجلسة الأسئلة الشفهية خلال بداية الأسبوع بمجلس النواب، أوضحت بنعلي، أن هذا المشروع ‘‘يعد عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية ولخلق اندماج اقتصادي بين الدول المعنية بهذا المشروع الاستراتيجي، فضلا عن مساهمته في ربط القارتين الإفريقية والأوروبية’’.
وحول مستجدات هذا المشروع المغربي النيجيري الاستراتيجي، لفتت الوزيرة ذاتها، في الجواب الذي توصلت جريدة “مدار21″ بنسخة منه، بأن العمل مازال متواصلا لإنهاء الدراسات المتعلقة بهذا الأنبوب الذي سيكلف 25 مليار دولار.
وأشارت بنعلي إلى أن المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجريا الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، والرئيس النيجري السابق، يبلغ مجموع سعة النقل بالأنبوب 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي بغلاف استثماري إجمالي يقدر بـ25 مليار دولار أمريكي.
ولفتت بأن خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2023 تم التوقيع على مجموعة من مذكرات تفاهم، وبخصوص حكامة وتسيير المشروع، أوردت أن شركة المشروع (SPV – Special Purpose Vehicle) ، ستتولى بعد دراسات الجدوى (FEED)، مسؤولية التمويل والبناء والعمليات المتعلقة بخط أنبوب الغاز.
وذكرت بنعلي، أن هذا المشروع قطع أشواطا جد مهمة في مسار تطويره، مجددة قولها بأنه ‘‘تم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية (Les études FEED)، وكذا تحديد المسار الأمثل للأنبوب الذي سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي (GME)’’، إلى جانب ذلك تواصل الدراسات التقييمية الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي كما هو مبرمج له. تضيف بنعلي.
وبخصوص مراحل تطوير أنبوب الغاز المغرب – نيجريا، أشارت المسؤولة الحكومية إلى ثلاث مراحل أساسية، أولها: المرحلة 1 أ: غانا – ساحل العاج، المرحلة 1 ب: السنغال – موريتانيا – المغرب (GME). وثانيها، نيجيريا – غانا، وثالثها: ساحل العاج – السنغال.
وشددت على أنه تم التوقيع، على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز.
وتماشيا مع توقيع هذا البرتوكول، أعلنت الوزيرة عن تنظيم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يوم الجمعة 31 ماي 2024 لقاء مفتوحا حول البنية التحتية للغاز في المغرب بحضور الفاعلين والمستثمرين من القطاع الخاص الوطنيين والدوليين في مجال الطاقة”.
وسيزود الأنبوب، الذي يعتبر أطول أنبوب غاز بحري في العالم ويصل طوله إلى 5600 كليومتر، وطاقته الاستيعابية ما بين 30 و40 مليار متر مكعب سنويا، بمعدل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، (سيزود) 3 دول غير ساحلية تنتمي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقا “سيدياو” بالغاز، وهي: مالي، النيجير وبوركينا فاسو.
