استئنافية البيضاء تؤجل للمرة الثالثة النظر في ملف “مومو”

للمرة الثالثة على التولي، أخرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في قضية اختلاق “الجريمة الوهمية”، التي تتعلق بالمنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو” ومعتقلين آخرين إلى 3 يونيو المقبل، لإعداد الملف.

وفي غياب توضيحات من دفاعه، حضر مومو اليوم الأربعاء 28 ماي الجاري إلى استئنافية البيضاء، للمحاكمة الاستئنافية، بعد  إدانته سابقا بأربعة أشهر نافذة.

وأجلت المحكمة ذاتها النظر في ملف محمد بوصفيحة الأربعاء الفائت، إلى جانب مختلف الملفات الأخرى المعروضة على المحكمة، بسبب إضراب كتاب الضبط من أجل المطالبة بإخراج النظام الأساسي للهيئة.

وتأتي هذه المرحلة الاستئنافية، ثاني درجات التقاضي، بعدما أدين بوصفيحة ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، بتهمة “المشاركة في بث جريمة سرقة وهمية على المباشر”، خلال برنامج “مومو رمضان شو” على الهواء مباشرة.

وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع قد أدانت باقي المتورطين المعتقلين على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وإهانة منظمة” التي أتيرث على مسامع مستمعي إذاعة هيت راديو، منهم (أمين.ص) المحكوم بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر، وصديقه (مصطفى) بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر.

وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أن استمعت لمومو ومن معه، ونفى بوصفيحة حينها أمام هيئة الحكم وجود صلة تربطه بالمتابعين. فيما نفا المتورطين الآخرين بدورهما كل التصريحات التي جاءت في محاضر الشرطة القضائية.

وكان دفاع بوصفيحة، المحامي يوسف الشيبي، قد برأ مؤازره في كل خرجاته الإعلامية، من التهم المنسوبة إليه، قائلا: ”مومو ضحية في هذا الملف، ولا علاقة له بالقضية وما هو إلا ضحية تصرف صادر عن متهمين آخرين”.

جدير بالذكر، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية كانت قد تابعت محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.

كما قررت النيابة العامة، عقب الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية، متابعة شخصين بتهمة “اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة”.

وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وادعائه عدم تفاعل الأمن مع شكايته.

ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.