غياب سياسات اجتماعية يفاقم معاناة “المختلين عقليا” وتهديدهم لسلامة المغاربة

في ظل غياب برامج حكومية حقيقية لمواكبة المرضى “المختلين عقليا”، ماتزال جرائم القتل تعصف بأرواح العديد من المواطنين الذين يقعون ضحايا لأشخاص يشكلون خطرا على المجتمع بما يقومون به من تصرفات خارجة عن طاقاتهم.

قتل تلميذة بجماعة تمضيت بإقليم تاونات، الإثنين الماضي، ذبحا باستعمال السلاح الأبيض من طرف شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي، أعاد إلى الواجهة، ملف الطب النفسي والعقلي بالمغرب.

وفي هذا السياق، يرى هشام معروف، خبير في السياسات الاجتماعية، أن انتشار جرائم المختلين عقليا، أصبح ظاهرة ترهق الدولة وتؤرق المجتمع المدني كذلك.

وأشار الباحث والمتخصص في السياسات الاجتماعية ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن هناك نوعان من المختلين عقليا، الأول يهدد حياة المغاربة والأجانب، وهم أصحاب العاهات النفسية المنتشرين بالشوارع والأزقة، العدوانين حسبه، بحيث لا يمكن توقع الأفعال الصادرة عنهم.

وحسب معروف، يتمثل النوع الثاني، في أصحاب العاهات النفسية الذين يشعرون بنقص الاهتمام، ما يجعلهم يرتكبون جرائم كثيرة بسبب قيادة سياراتهم أو دراجاتهم بسرعة، ينتج عنها ارتكاب عمليات الدهس، وتهديد حياة المواطنين وممتلكاتهم. 

تدبير “محتشم”

أوضح معروف أن التدبير الحكومي لملف المرضى النفسيين والعقليين بالمغرب يظل تدبيرا جد محتشم، في إشارة إلى غياب سياسيات عمومية واضحة المعالم موجهة لهذه الفئات الهشة.

وفي ظل غياب هذه السياسات العمومية التي من شأنها توفير المزيد من مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، يوجد الآن بالمغرب حسب المتحدث نفسه 27 مركزا لإيواء المرضى النفسيين والعقليين فقط، وهي نفسها تتخبط في العديد من المشاكل المتعلقة بالطاقة الاستيعابية وقلة الأطقم الطبية بالإضافة إلى غياب التجهيزات الأساسية، منها الأسرة وأدوات العلاج.

وحسب معروف، مؤسس جمعية فضاء الحياة للتأهيل الاجتماعي، فإن غياب هذه الأساسيات يساهم في الاستفحال المقلق لهذه الظاهرة، ويجعل من السلطات مطالبة باتخاد العديد من الإجراءات للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وأصبح، حسب الخبير في السياسات الاجتماعية، من اللازم الاحتفاظ بهؤلاء المرضى بمؤسسات الإيواء حتى يتضح العلاج التام من الأمراض النفسية، محملا الدولة ومن مسؤولية التكفل والعلاج.

الفقر يفاقم المرض العقلي

وأورد هشام معروف أن هشاشة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى اتساع رقعة التفاوتات بين فئات المغاربة، كلها أسباب تخلق تربة خصبة للأمراض العقلية والاختلالات النفسية إلى جانب التعاطي للمخدرات.

وشدد المتحدث ذاته على أن المرض العقلي يزدهر في الفقر، مردفا بقوله: ‘‘هنالك من المرضى من ينتحر ومنهم من يَجلد ذاته (التعذيب النفسي) ويحرق نفسه، نتيجة عدم التحكم في النفس’’.

وأكد ضرورة تظافر جهود جميع القطاعات الحكومية التي تشرف على هذا الملف، منها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة التضامن والأسرة، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الإيواء، من أجل التصدي لجرائم المختلين عقليا.

ولفت إلى أن الدولة مطالبة بالتجند للقيام بالمزيد من المراكز الاستشفائية، التي تعنى بهذه الشريحة الاجتماعية، بالإضافة إلى تكوين المساعدين الطبيين والمرشدين الاجتماعيين، ‘‘حتى نضمن سلامة المواطنين الأجانب والمغاربة، خاصة أننا مقبلون على تنظيم أحداث هامة وبالتالي يجب أن تكون السلوكات الصادرة عن المواطنين سوية’’ يضيف الخبير.