تقييد حق التقاضي وإطلاق يد القضاة يثير نقاشا بلجنة العدل

أثير على هامش المناقشة التفصيلية لمقتضيات المسطرة المدنية نقاش بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وأعضاء لجنة العدل والتشريع، بشأن التضييق على حق التقاضي من خلال “المبالغة” في تضمين مقتضيات تهم زجر سوء النية في التقاضي.

وخلال المناقشة التفصيلية، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، للمادة 117، تساءلت النائبة البرلمانية فطيمة بعزة، عن الفريق الاستقلالي، حول مسألة “حسن النية وكيف يمكن تقييمها ومن سيحدد أن هذا المتقاضي حسَن النية أم العكس؟”.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن المسألة شائكة وتطرح أمورا كثيرة خلال التطبيق، إذا ما تم إعطاء السلطة المطلقة للقاضي لإثبات حسن النية من عدمها.

وأضافت بنعزة أن الولوج إلى العدالة حق مطلق للمتقاضي لا يمكن تقييده أو تخويف المتقاضي من الذهاب إلى العدالة، مضيفة أن هذا الأمر يناقض مقتضيات دستورية، مطالبة بتدقيق المادة أكثر.

ومن جانبه أثار سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، أن “النجاعة القضائية ترتبط بوضوح النص، وعندما تكون المفاهيم فضفاضة وأحيانا مبهمة وغير محددة فهي تطرح تساؤلات، ويصبح المشرع بنفسه يساهم في إفساد العملية القضائية”.

وأشار المتحدث إلى عبارة “متى كان ذلك ضروري ومجديا..”، مضيفا أنه يجب تحديد الحالات لأن القاضي إنسان قد يخطئ وقد يصيب، ويمكن أن يستغل هذه الثغرة، فالإنسان من صفته أن يخطئ.

وأشار باعزيز إلى المبالغة في القواعد المتعلقة بالتقاضي بحسن النية، مضيفا أن الأمر يثار بكثرة منذ بداية، متسائلا “ألا يعتبر ذلك بمثابة تضييق على حق من حقوق الإنسان في التقاضي؟”.

ورد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ملاحظات النواب قائلا: “القاضي يجب أن يشكل القناعة ويجب أن يصل إليها بجميع الطرق، إذا تم تقليصها فسيكون إصدار الأحكام بدون قناعة”، متابعا “إياكم أن تضعوا للقاضي حدودا”، مستدركا “يمكن أن نضبطه بالآجال أو غيرها”.

وأوضح وهبي أن “الحق في التقاضي حق مشروع وما يحده هو حق الآخر، إذ لا يجب أن يكون هناك تعسف في استعمال هذا الحق”، مثيرا أن “أحيانا يتم ابتزاز أشخاص بواسطة دعاوى، مما ينتج التعسف في استعمال الحق الذي يجب إيقافه”.

وأوضح الوزير أنه لا يمكن أن يقال إن التقاضي كان بحسن نية وأن الخطأ وقع “غلطتي ولا ما غلطتي شغلك هذاك والخطأ خطأ يجب أن يعاقب عليه”، مشيرا إلى وجود تعسف في استعمال حق التقاضي ذلك أن هناك عدد من الملفات تروج في المحاكم.

وعادت فطيمة بنعزة للتأكيد أنه “لا يجب ترك الفصل مطلقا دون تقييد يفتح الباب لمجموعة من الأمور.. لأن إعطاء القاضي سلطة مطلقة لتحديد حسن النية من عدمها فيه إشكال”، موضحة أنه يجب أن يحدد حتى يكون اللجوء إلى التقاضي بأريحية ودون تخوف من المواطن.