لفتيت يكشف حجم المياه العادمة المعالجة ويطمح لاستخدامها بالفلاحة

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن حصيلة إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، موضحا أنه تم إنجاز 45 مشروعا لسقي المساحات الخضراء، و3 مشاريع للاستعمال الصناعي، وبلغ حجم المياه التي أعيد استعمالها 37 مليون متر مكعب سنة 2023.

وأفاد وزير الداخلية، في جواب على أسئلة شفهية للنواب البرلمانيين، أن تدبير المياه العادمة جزء من إشكالية أكبر متعلقة بتدبير المياه بشكل عام، مضيفا أن الخصاص المائي يُحتم معالجة المياه العادمة بطرق غير المعتادة، مفيدا أنه اليوم يتم استخدامها لسقي المساحات الخضراء أو الصناعة.

واستدرك المسؤول الحكومي بأنه “لم نصل بعد إلى استعمال المياه العادمة المعالجة في الفلاحة لأن ذلك يتطلب مجهودا أكبر”، مفيدا أن الأمر “يتطلب عمل دؤوب بين جميع القطاعات الحكومية من أجل تدبير عقلاني للمياه العادمة، وأن يتم ربط منازل جميع المغاربة بالصرف الصحي”.

وأوضح أنه مستقبلا مع دخول الشركات الجهوية المتعددة الخدمات خلال السنة الحالية والسنة القادمة “سترتفع وتيرة الربط بشبكات الصرف الصحي”، مشددا على أن الحكومة تشتغل على إيجاد الحلول الأنسب لحل الإشكالية بصفة نهائية.

وأبرز عبد الوافي لفتيت، ضمن جوابه، أنه “نظرا للأهمية التي يكتسيها التطهير السائل، تمت منذ 2006 بلورة البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة”، مفيدا أنه ولتمكين العالم القروي من الاستفادة من هذا البرنامج، قامت وزارة الداخلية سنة 2017 بشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية بإطلاق البرنامج الوطني.

وتتمثل أهداف البرنامج الوطني، وفق لفتيت، في مواصلة برمجة ربط المدن والمراكز الحضرية بهدف الرفع من معدله إلى نسبة 90 في المئة وتجهيز 2007 مركز قروي لتحسين نسبة الربط لتصل إلى 80 في المئة، وإمكانية إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويا في أفق سنة 2027، وذلك بغلاف مالي يناهز 42 مليار درهم، موزعة ب19.4 مليار درهم للمدن والمراكز الحضرية و12 مليار درهم للمراكز القروية و11.4 مليار درهم لإعادة استعمال المياه العادمة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه منذ انطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقد عرف التطهير السائل تطور مهم بتحسين الخدمات في الجماعات المستفيدة وتحقيق وقع بيئي واجتماعي إيجابي بعد ارتفاع الاستثمارات.

وقال إن الوزارة تواصل تقديم الدعم المباشر للجماعات الترابية لإنجاز أشغال التطهير السائل غير المدرجة في البرنامج الوطني، من خلال حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، وتم في هذا الصدد رصد مبلغ 1.42 مليار درهم ما بين 2016 و2023.

وأفصح لفتيت عن أن المشاريع المنجزة إلى غاية 2023 مكنت من تحسين مؤشرات الصرف الصحي والتطهير السائل وطنيا، وذلك باستفادة 261 مدينة ومركز حضاري و201 مركز قروي من البرنامج الوطني، وإنجاز 187 محطة لمعالجة المياه العادمة، وبلوغ نسبة الربط بشبكة التطهير السائل 83.5 في المئة، وبلوغ نسبة معالجة المياه العادمة 57.5 في المئة.