أيت الطالب يعين لجنة تتبع مزاولي الطب الأجانب في المملكة

بعد مصادقة مجلس الحكومة قبل أسابيع على مشروعي مرسومين، قدمهما وزير الصحة خالد آيت طالب، يتعلقان بتسهيل مزاولة الأطباء الأجانب لمهنة الطب في المغرب، قصد سد النقص في الموارد البشرية الطبية في المستشفيات المغربية، أصدر هذا الأخير قراراً يقضي بتعيين خمسة أعضاء ضمن لجنة من شأنها تتبع سيرورة مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب.

ووفق القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7023، فإنه باقتراح من السلطات الحكومية والهيئة المعنية، تم تعيين أعضاء لجنة تتبع مزاولة مهن الطب من قبل الأجانب بالمغرب، طبقا لأحكام المادة 4 من مرسوم رقم 2.21.641 ، الصادر في 16 محرم  1443 الموافق لـ 25 غشت 2021.

وتضم اللجنة المذكورة، عدنان بحافة، مدير التنظيم والمنازعات، ممثلاً لوزارة الصحة، ومحمد سعيد بنتريس علج، المفتش العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عن قطاع التعليم العالي، ومحمادين بوبكري، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ممثلا عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

هذا، وتم تنصيب لعروصي بلوى، مدير الأمن والمستندات ممثلا عن وزارة الداخلية ومحمد رضى أعمار، مدير المهن المنظمة والهيئات المهنية ممثلا عن الأمانة العامة للحكومة.

وصادقت الحكومة شهر غشت الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.21.641، فيهم تأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها، والذي يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، حيث يتمحور هذا المشروع حول النقاط التالية: تأليف اللجنة، المكونة من ممثلين عن وزير الصحة والأمين العام للحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية، وعن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة، وكيفيات سير اللجنة.

ويتيح القانون الجديد للطبيب الأجنبي، إمكانية مزاولة مهنته في المملكة وفق نفس الشروط المطلوب توفرها في الأطباء المغارية، وهي التوفر على الشهادات والديبلومات التي تخول مزاولة مهنة الطب، بعد أن صار شرط معادلة هاته الشهادات والديبلومات للشهادات الوطنية يقتصر على الأطباء الأجانب الذين لم يسبق لهم التقييد بهيئة أجنبية للأطباء.

ووفق القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، فقد تم إقرار عدد من التعديلات، أبرزها “مماثلة الشروط المطلوبة المزاولة مهنة الطب من لدن الأجانب، لتلك المطبقة على الأطباء المغاربة، حيث تم الاستغناء عن جملة من الشروط التي تم تشخيصها على أنها تمثل عقبة أمام ولوجهم مهنة الطب في المغرب”، ويتعلق الأمر بوجوب وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المُعاملة بالمثل”، و”الزواج بمواطن مغربي لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات”، و”عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء أو حذفه منها إذا كان مقيداً فيها”.

وتتضمن قائمة الشروط المطلوبة ألا يكون الطبيب الأجنبي مداناً بمقرر يكون حائزاً لقوة الشيء المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة، وألا تكون قد صدرت في حق المعني عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيداً فيها.

ويتعين على الطبيب الأجنبي الذي لم يسبق تسجيله في جدول هيئة للأطباء، أن يكون حاصلاً على ديبلوم الدكتوراه في الطب معترف بمعادلته للدبلوم الوطني طبقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

أما فيما يتعلق بالمغاربة الذين يزاولون مهنة الطب في الخارج، فيروم هذا المشروع تحفيز هذه الفئة على العودة للعمل في المغرب، من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الديبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية لدبلوم الوطني على اعتبار أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة في بلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشهادات أو الديبلومات المحصل عليها، وكذلك لكون المنظومة الصحية المغربية في حاجة إلى جميع الطاقات والكفاءات المتاحة.