بايتاس منتقدا “الكتاب”: رسالتكم انحراف بالعمل السياسي وعرقلة لديمقراطية البرلمان

اتهم عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بايتاس، الرسالة، التي وجهها حزب التقدم والاشتراكية إلى الحكومة، المنتقدة لحصيلتها المرحلية.

ووصف مصطفى بايتاس، خلال اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، المنعقد اليوم السبت بأكادير، الرسالة الثانية التي وجهها حزب “الكتاب” مؤخرا إلى رئيس الحكومة، بأنها ”انحراف سياسي”.

وعدّ بايتاس توجيه الرسالة المذكورة سيؤدي إلى “انحراف العملية السياسية”، مبرزا أن أحزاب الأغلبية “لديها حرص على احترام الدستور، لكن في المقابل ‘هذا الحزب (التقدم والاشتراكية) يريد عرقلة الآلية الديمقراطية بمؤسسة البرلمان”.

وانتقد عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” عدم تطبيق التقدم والاشتراكية للفصل 100 أو 101 من الدستور المتعلق بمساءلة رئيس الحكومة في البرلمان، والسعي إلى دفع الحكومة للرد على “بعض الورقات التي يكتبها بعض الوافدين الجدد بشكل انفعالي، رغبة منهم في أن يدخلوا لمؤسسات الدولة”.

من جانبه، شدد عبد الله غازي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، في اللقاء ذاته، على أن الحزب واع بأن التنمية المحلية هي “أم المعارك”، مبرزا أن التجمع الوطني للأحرار حريص على التفاعل المستمر مع المواطنين والمناضلين، والقطع مع التفاعل الحزبي الظرفي”.

وأبرز غازي أن التجمع الوطني للأحرار “كرس فكرة الحوار الجهوي من خلال تنظيم المنتديات الجهوية للمنتخبين التجمعيين”، مشيرا إلى أن اللقاء الوطني المنعقد اليوم بأكادير “يعد بمثابة تتويج لدينامية سنة كاملة من مسار عمل القرب الذي أطلقه الحزب عبر المنتديات الجهوية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن المنتديات الجهوية للمنتخبين التجمعيين “استطاعت الاستفادة من الذكاء الجماعي لأكثر من 10 آلاف منتخب تجمعي”، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار “لم يختزل مسار التنمية في أنصاف الحلول، بل جعل منه فرصة للدفع بالمسار إلى آفاق أوسع وأبعد”.

ووجه حزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء الماضي، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يُعدِد فيها ما يرى أنه “إخفاقات حكومية خلال النصف الأول من الولاية”، داعيا إياها إلى أن “تأخذ بتوجهات مُغايرة أكثرَ نجاعة”، تتضمن مجموعة من الإجراءات.

وقال نبيل بنعبد الله، الذي تلى الرسالة المفتوحة في ندوة صحفية بمقر الحزب، إن “الحكومة التي جعلتْ من النموذج التنموي الجديد مرجعًا أساسيا لبرنامجها، غيبته منذ ذلك الحين، كما يدل على ذلك عدم الإشارةِ إليه ضمن الحصيلة المرحلية”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة حضرت بها “اختياراتٌ وتوجُّهاتٌ ليبرالية صِرفَة تَخجلُ الحكومةُ من الإفصاح الصريحِ عنها، وتَعمَدُ إلى تغليفها بقناعٍ، من خلال الرفع الزائف لشعار الدولة الاجتماعية”.

وأكد أن الحكومة “تمادَتْ، بإصرارٍ واستعلاءٍ، أثناء مناقشة هذه الحصيلة، في الادعاءِ بتحقيق كل انتظارات المغاربة، وفي اعتمادِ خطابٍ مُفرطٍ في التعبير عن الارتياح والرضى عن الذات، خطابٍ غابت عنه، بشكلٍ مُقلق، الموضوعيةُ، وافتقَدَ إلى التواضع والنقد الذاتي”.

ورصد تقييم حزب التقدم والاشتراكية لحصيلة الحكومة ما اعتبر أنه “تجاهل خطير من الحكومة لواقع المشهد السياسي والديموقراطي والحقوقي”، مشير إلى أن الحكومة “لم تحقق أيَّ مُنجَز على هذا المستوى. وعجَزتْ عن اتخاذ أيِّ خطوة لاستعادة ثقة المغاربة في المؤسسات المنتخبة، بل أسهمتْ في مزيدٍ من تردِّي مكانة وصورةِ الأحزاب السياسية. وتجرأتْ على المساس بمبدأ استقلالية الصحافة، ولم تُحَرِّكْ ساكناً أمام أيِّ تراجعٍ أو مساسٍ بحرية التعبير”.

من جهة أخرى، سجل الحزب ذاته “تفاقما خطيرا للبطالة وخاصة في أوساط الشباب”، رغم أن الحكومة التزمت مع المغاربة “بإحداث مليون منصب شغل في خلال خَمْسِ سنوات، لكنها فشلت. وها هي حصيلتها المرحلية صادمةٌ”.