الانتقادات تسْتَبِقُ إطلاق بنموسى لمنصة رقمية لتعليم “تمازيغت” عن بعد

بعدما صَرَّح باستعداد وزارته لإطلاق منصة رقمية لتعليم اللغة الأمازيغية، انتقدت فعاليات أمازيغية لجوء وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى التعليم عن بعد  لتعزيز حضور “تمازيغت” في المدرسة العمومية في وقت “لم يَفْلَح فيه في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الحضوري”، معتبرةً أن “تدريس الأمازيغية يعيش حالة التخبط والعشوائية”.

وفي مناسبة سابقة، أجاب بنموسى نواب برلمانيين استفسروه عن إجراءات الوزارة للارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية أن وزارته تشتغل على تحضير منصة رقمية لتعليم اللغة الأمازيغية وأن الاستعدادات جارية لإطلاقها في أقرب الآجال.

“إطلاق منصة رقمية لتعلم الأمازيغية عن بعد” يؤكد، حسب الباحث في الشأن الأمازيغي، عبد الله بوشطارت، “ما نقوله دائما وهو عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة الحالية في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية لجميع أبناء المغاربة في التعليم العمومي والخصوصي وغياب إرادة سياسية حقيقية في هذا الملف”.

ووصف بوشطارت، في تصريح لجريدة “مدار 21″، لجوء الحكومة إلى تعزيز تعليم التلاميذ اللغة الأمازيغية بإحداث منصة رقمية خاص بذلك على أنه “إجراء ترقيعي”، مستدركا أنه يؤكد على “فشل المخطط الحكومي في تنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأيضًا اقتناع الحكومة نفسها باستحالة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في أفق 2026 وحتى 2030، بالنظر إلى الإمكانيات والمعطيات الموجودة حاليا”.

وفي تشخيصه لواقع تدريس اللغة الأمازيغية في مؤسسات التعليم العمومي، أبرز الناشط الأمازيغي أن “عدد مدرسي اللغة الأمازيغية لايزال محدودا جدا”، مواصلا أن “الأمازيغية تدرس فقط في المستوى الأول والثاني من الابتدائي”، ومسجلا “تغييبها نهائيا في المستويات الأخرى وانعدامها في الأقسام الإشهادية”.

وعن وضعية الموارد البشرية المعتمدة في إنجاح مخطط تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، سجل المتحدث ذاته أن “الحديث عن 600 منصب للأمازيغية هو حديث موجه للاستهلاك الإعلامي والسياسي”، لافتا إلى أن “الوزارة تعرف جيدا أن هؤلاء المدرسين الذين يتم تكوينهم حاليا موجهون إلى التعليم المزدوج وليس بالضرورة إلى تدريس اللغة الأمازيغية”، مستدلا في ذلك بأن “الوزارة قامت بإلغاء تخصص تدريس اللغة الأمازيغية”.

وجدد المتحدث ذاته وصف نية الوزارة بإحداث منصة رقمية بـ”المبادرة الترقيعية”، مبرزا أنها “تبرهن بشكل ملموس الطريقة التي تنظر بها الوزارة إلى ورش الأمازيغية، وإلى الأمازيغية بشكل عام”، وواصل موضحا “الوزارة تنظر إلى الأمازيغية على أنها قضية ثانوية لا تستحق ما يلزم من العناية”.

وتابع بوشطرات أن “الخطير في الأمر أن الوزارة تريد أن تقول للشعب المغربي بأن الأمازيغية غير جديرة بصرف ميزانيات مهمة في تدريسها وتخصيص مناصب الشغل والتوظيف والتكوين وإعداد مناهج وحمولات ورافعات بيداغوجية للرقي بتدريسها وتعلمها كلغة”.

واستحضر الفاعل الأمازيغي، في بسط أوجه “فشل” هذه المبادرة حتى قبل انطلاقها، وقوف عدة دراسات على “عدم الجدوى والفعالية من طريقة التدريس عن بعد” والتي تم اللجوء إليها في حالة الطوارئ خلال أزمة كوفيد ـ 19.

وخلص بوشطارت إلى اعتبار أن “لكل أبناء المغاربة الحق في تعلم الأمازيغية حضوريا وفعليا داخل الأقسام والمدارس بنفس الإمكانيات والطرق التي يتم بواسطتها تدريس اللغة العربية والفرنسية”، مطالبا من الحكومة أن “تتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذه المبادرات والإجراءات التي قد يفهم منها أنها تمارس نوعا من التمييز”.