عاجل.. تأجيل الجلسة الأولى للمتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس تأجيل النظر في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيها تتابع فيها شخصيات مغربية بارزة، إلى غاية 13 يونيو المقبل.
وتأجلت الجلسة إلى شهر يونيو المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وتوبع رئيس الوداد، سعيد الناصيري، ورئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، إضافة إلى 19 متهما آخر في الملف، بتهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، واستخدام مركبات ذات محرك، وهي الأفعال التي طالبت النيابة العامة قاضي التحقيق في ملتمس فتح التحقيق الإعدادي على أساسها.
وشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ومسؤولون بارزون آخرون.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت قرار قاضي التحقيق القاضي بإسقاط “خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك”، من لائحة التهم الموجهة لرئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، سعيد الناصيري، المتابع على خلفية ملف “سكوبار الصحراء”.
وقد فُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري، بحسب تقارير إعلامية مغربية.
وتقول مجلة “جون أفريك”، إنه تاجر المخدرات المنحدر من دولة مالي الذي جر شخصيات مغربية مرموقة في عالم الرياضة والسياسة، في ليلة الجمعة الماضي إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، في ملف ثقيل بدأ قبل 13 سنة، وفجره بارون المخدرات في الأشهر القليلة الماضية، بعدما أمضى أربع سنوات من التفكير في زنزانة سجنه بالجديدة، حيث يمضي عقوبته منذ عام 2019.
وتأتي هذه القضية في سياق قضايا مماثلة، عرفت تقديم واعتقال عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء المنظمات الحزبية والموظفين في مؤسسات عمومية وأجهزة أمنية ورجال أعمال، في تأكيد أن القانونيطبق على الجميع، ولا أحد فوق القانون، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبيعة وظيفتهم.
