كراء فيلات بـ250 درهما يحاصر عمدة البيضاء ومطالب بإنهاء “فساد المحاباة”
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المكتب الجهوي للدار البيضاء-الوسط-، من عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي صون المال العام والحفاظ عليه وتصحيح الوضع والنظر في كراء فيلات بمبالغ زهيدة 250 درهما شهريا، وهي المعطيات التي أكدها أحد نواب الرئيسة.
والتمست الجمعية، وفق المراسلة التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، تصحيح هذه الوضعية في إطار النجاعة والحكامة وذلك بالعمل على تجديد هذه العقود “مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد”، وإلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل شفاف، كمبدأ عام لكراء الملك الخاص.
ودعت الجمعية عمدة العاصمة الاقتصادية إلى العمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها، إضافة إلى العمل على تحسين مردودية أملاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة.
وجاءت المراسلة بعد تأكيد الحسين نصرالله، نائب الرئيسة، ضمن حوار إذاعي، أن الجماعة تملك 19 فيلا، قيمتها المالية 18 مليار سنتيم، والقيمة الكرائية لكل فيلا 250 درهما شهريا، والأدهى من ذلك، أن المكترين لا يؤدون هذه الرسوم الكرائية رغم رمزيتها، وفق المراسلة.
وتابعت أن بعض المكترين منهم من لم يؤد سومة الكراء الزهيدة طيلة سنة، وفريق آخر امتنع عن الأداء مدة سنتين، وبالتالي فالجماعة محرومة من هذه المداخيل رغم رمزيتها.
واستنتجت الجمعية “يتضح وبجلاء سوء تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني أصلا من إكراهات مادية من حيث المداخيل، علما أن مداخيل الأملاك الجماعية هي إحدى الوسائل لمواجهة الأعباء المالية”.
وقال حماة المال العام إن “تدبير الأملاك الجماعية في هذه القضية مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك”.
واعتبرت الجمعية ذاتها أن “كراء عقارات (فيلات) من هذا النوع بهذه الواجبات الكرائية الرمزية يعتبر شكلا من أشكال المحاباة التي أصبحت اليوم غير مقبولة وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد”.
وسبق أن تفجر جدل مماثل بمجلس مدينة الرباط، بعد تسريب أخبار عن كراء فيلات فاخرة بأحد أرقى أحياء العاصمة بـ80 درهما، وكذا كراء محلات تجارية في قلب العاصمة الرباط بأثمنة زهيدة.
وسبق للمستشار عن البيجيدي بجماعة الرباط، لحسن العمراني، تأكيد وجود طريقتين لمعالجة الموضوع، أولها عبر تحيين السومة الكرائية، وهذا الخيار يعطي شرعية إضافية للمكتري للمزيد من احتلال ذلك العقار لأن الزيادة تكون طفيفة بـ10 في المئة سنويا، ثم الطريقة الثانية؛ الأفضل، عبر إفراغ المكترين من هذه الفيلات من خلال إقامة مشروع عمومي للجماعة.
