“شيوخ التعليم” يرفضون “تجاهل” الاتفاق الاجتماعي لوضعية المتقاعدين الهشة

حتى بعد قرب مرور شهر على توقيعه، لازالت المواقف وردود الفعل مستمرة بخصوص مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين الموقع في 29 أبريل المنصرم، بعدما شجب المجلس الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب “تهميش مطالب المتقاعدين في الحوار المركزي والحوارات القطاعية”، داعيا نقابات وهيئات المتقاعدين بالمغرب إلى “رص الصفوف للدفاع عن الكرامة والعيش الكريم لجميع المتقاعدين”.

واعتبر اتحاد متقاعدي التعليم مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي “مخيبةً” و”إقصاءً تَميِيزياً ضد المتقاعدين وأصحاب المعاشات الذين حُرِموا من أي زيادة رغم ارتفاع نسب الغلاء بشكل غير المسبوق في كل المواد”، متهمين الحكومة وسياسياتها العمومية بـ”التخلي عن تحملاتهم الاجتماعية بتصفية صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الأساسية”.

ورفض الاتحاد “الهجوم على المدخرات والمعاشات التقاعدية في اتجاه خوصصة جميع صناديق التقاعد العامة”، مشددا على “حق المتقاعدين وأصحاب المعاشات في الاستفادة من الزيادة في المعاشات، وبما يتلاءم مع ضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء عن هذه الفئة”.

وبخصوص الاقتطاعات الضريبية من معاشات المتقاعدين، طالبت الهيئة النقابية ذاتها بـ”وقف الاقتطاع الضريبي المطبق على المعاشات”، محملا المسؤولية لـ”الدولة المغربية في ضمان جودة الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات”.

وفي سياق تعليقه على السياسات العمومية في ورش تدبير وإصلاح صناديق التقاعد، جدد اتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب رفضه “المطلق لأي إصلاح تخريبي لأنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها”، داعيا في السياق ذاته إلى “إعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ضد كل المسؤولين المتورطين في الفساد المالي ونهب وهدر أموال الصناديق والودائع الادخارية”.

وعن فئة متقاعدي قطاع التربية الوطنية، استنكر الاتحاد “رفض الحكومة مطلب الأثر الرجعي لخارج السلم وإقصاء المتقاعدين منه وإقصاء شيوخ التربية الضحايا وشيوخ الإدارة التربوية من تغيير الإطار”.

وعلق الاتحاد على مسار الحوار الاجتماعي المركزي بالمغرب بين الحكومة والمركزيات النقابية بأنه “دليل واضح على منحى الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات التاريخية التي يتواصل الإجهاز عليها وتصفيتها”، مشيرا إلى “شرعنة تكبيل نضالات الحركة النقابية المناضلة ونزع سلاحها الدستوري للدفاع عن الحقوق والمطالب من خلال القانون (التكبيلي) للإضراب، وتخريب أنظمة التقاعد بتمهيد الطريق للاستمرار في تصفيتها عن طريق الثالوث الملعون (سنوات عمل أكثر ومساهمات أكثر ومعاش أقل)، وإطلاق العنان للباطرونا لانتهاك القوانين الشغلية باسم المرونة (التعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل)”.

ولم تستثن خلاصات التقرير الذي أعَدَّهُ اتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب تعبيره عن “التضامن مع كل النضالات والاحتجاجات المطلبية (طلبة، معطلين، أساتذة، متقاعدين…)”، مدينا “كل القرارات الإدارية التعسفية والجائرة ضد طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وضد موقوفي وموقوفات الحراك التعليمي”.

وختم التنظيم النقابي بدعوة كل هيئات المتقاعدين وأصحاب المعاشات بالمغرب، من نقابات وجمعيات، إلى “توحيد العمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات التاريخية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية ورفع الإقصاء والتهميش”.