لفتيت يلغي دورة أكتوبر العادية لمجالس الجماعات الترابية
بالتزامن مع استمرار انتخاب هياكل المجالس الترابية، عقب الانتخابات الجماعية والجهوية المجراة في الثامن من شتنبر الجاري، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في قرار جديدة عن تعذر انعقاد العادية لشهر أكتوبر 2021 لمجالس الجهات والجماعات الترابية.
ويأتي قرار وزير الداخلية، وفق ما جاء في مراسلة وجهها لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات “تبعا لتوصل مصالح الوزارة باستشارات قانونية من بعض ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول مآل انعقاد الدورة العادية لمجالس الجهات والجماعات خلال أكتوبر الجاري”.
وأكد وزير الداخلية، ضمن ذات المرسلة التي اطلع عليها “مدار 21” تعذر انعقاد الدورة وفقا للإجراءات والآجال والمساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي 111.13 المتعلق بالجماعات، وذلك نظرا لتزامنها مع فترة التجديد العام لمجالس الجماعات الترابية والآجال القانونية المترتبة عنها لاستكمال انتخاب مكاتب هذه المجالس وأجهزتها المساعدة.
ودعت الوزارة الوصية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حسب الحالة، إلى التنسيق مع رؤساء مجالس الجهات والجماعات من أجل العمل على عقد دورات استثنائية لهذه المجالس من أجل التداول في مسائل المصادقة على النظام الداخلي، وإحداث اللجن الدائمة، واعتماد الميزانية، وذلك بمقتضى القانونين التنظيميين المشار إليهما.
وليست هي المرة الأولى التي تقرر فيها وزارة الداخلية، تعليق انعقاد دورات المجالس الترابية، حيث سبق لها الإعلان عن أنه “في إطار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فإنه يتعذر انعقاد دورة شهر يونيو المقبل لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، داعية إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد إعلان رفع حالة الطوارئ الصحية”.
وأثار قرار وزارة الداخلية، تعليق انعقاد الدورات العادية لمجالس الجماعات الترابية لشهري ماي ويونيو من السنة المنصرمة، بموجب دوريتين منفصلتين، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والأكاديمية بالمغرب، حول ما إذا كان جائزاً من الناحية الدستورية، إلغاء هذه الدورات المنصوص عليها وعلى القواعد المتعلقة بتنظيمها بموجب القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتساءل العديد من المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي والترابي، عن الأسباب والدوافع التي منعت عقد هذه الدورات وفق إجراءات تنظيمية خاصة على غرار ما تم اعتماده في انعقاد أشغال البرلمان، وهي الإجراءات التي جرى تبنيها في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمملكة.
وصعيد متصل، باشرت وزارة الداخلية عملية مواكبة مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المنتخبة حديثا في مجال الحكامة وتقوية قدرات المنتخبين الجّدد في المجالات المرتبطة بالجانب المؤسساتي والتنظيمي والمالي للمجالس، وكذا محور التخطيط التنموي ومواكبة التحول الرقمي.
وأوضحت وزارة الداخلية، في مراسلة وجهتها إلى ولاة الجهات وعُمّال عمالات وعمالات المقطعات وأقاليم المملكة ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، أنها تعمل حاليا على وضع برنامج تحسيسي إخباري بتنسيق مع جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم في إطار مواكبتها للمجالس المنتخبة حديثا في مجال الحكامة والتحول الرقمي وتقوية قدرات المنتخبين، خاصة الجدد منهم.
وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج التحسيسي سيتم تفعيله، وبصفة تدريجية ابتداء من شهر نونبر 2021 بشراكة مع مجالس الجهات والجماعات الترابية المعنية، مضيفة أنه “سيشمل في مرحلة أولى المجالات المرتبطة بالجانب المؤسساتي والتنظيمي والمالي للمجالس، وكذا محور التخطيط التنموي.”
