الصحراء المغربية.. أكاديميون يشيدون بنجاعة “الحكم الذاتي” لحسم النزاع المفتعل

أبرز المشاركون في الندوة الأكاديمية الوطنية حول “مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الدلالات والأبعاد والمآلات”، الأربعاء 15 ماي الجاري، أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، التي قدمها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي، مكنت البلاد من مواجهة الإرهاب وتأمين التنمية البشرية وتحقيق المبادرة الملكية الأطلسية والتعاون الجهوي.

وخلال هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق ومختبر الأبحاث والدراسات في القانون الدستوري والعلوم السياسية والاجتماعية بكلية الحقوق المحمدية، استعرض المتدخلون مضامين مبادرة الحكم الذاتي التي تحيل على حضور رؤية كاملة متكاملة تزاوج بين استحضار كافة الضمانات الديمقراطية، وتوفير سبل وميكانيزمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أبعادها الشاملة لساكنة المناطق الجنوبية.

وأكد عيسى بابانا العلوي، أستاذ وباحث في العلوم السياسية، في هذا السياق، أن مبادرة الحكم الذاتي تدخل في إطار الجهوية الموسعة المبنية على اللا مركزية، واللا تمركز إداري، متابعا في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن هذه المفاهيم والأنظمة تضرب بجذورها في تاريخ الحكامة الجهوية الموسعة منذ أعوام.

وشدد على أن المغرب تحت قيادة ورؤية الملك محمد السادس المتبصرة، ربط هذين المفهومين في خطاب العرش الأول والثاني لسنة 1999 و2000 بالجهوية الموسعة والنظام الملكي، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي منحها المغرب عند ربط مفهومي الحكم الذاتي والجهوية الموسعة.

وترسخ مفهوم الحكم الذاتي لسنة 2007 مع الجهوية الموسعة، حسب الأستاذ الباحث، مع إقرار دستور 1996 و2011، وباعتراف العديد من الدول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء في دجنبر سنة 2020، لتليها إسبانيا في 2022، خاصة عندما اعتبرت أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل.

وشدد أن الديمقراطية الجهوية تترسخ على مستوى الأقاليم الصحراوية بحيث أنه فيما يتعلق بالتسيير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فهناك إشراك للساكنة الصحراوية في المسلسل الديمقراطي الذي بدأه المغرب في مرحلة الاستقلال.

ولفت إلى أنه عن طريق الحكم الذاتي يمكن للمغرب مواجهة الإرهاب وتأمين التنمية البشرية بشكل عام، وتحقيق المبادرة الملكية الأطلسية والتعاون الجهوي فيما يتعلق بهذه المنطقة بإشراك دول الساحل وبعض الدول المجاورة للمغرب في المنطقة ذاتها.

وحول دلالات افتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية، في علاقتها بمبادرة الحكم الذاتي، أكد سعيد خمري، مدير مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، بكلية الحقوق المحمدية، أن المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة وأحرزت تقدما كبيرا في هذا المجال، ليس فقط بالزيادة في لائحة الدول المعترفة بالحكم الذاتي كمبادرة ذات مصداقية أكثر وواقعية، وإنما بالزيادة في عدد التمثيليات على مستوى القنصليات في المناطق الجنوبية كالعيون والداخلة.

وأوضح ضمن تصريح لجريدة “مدار 21 ” الإلكترونية، أن ما يترجم هذا التوجه هو التزايد لدعم مبادرة الحكم الذاتي، حيث غذت هذه المبادرة تحظى اليوم بتأييد أزيد من 100 دولة، كما يترجم هذا التأييد من خلال افتتاح ما يقارب 30 دولة ومنظمة إقليمية في إشارة ديبلوماسية واضحة لدعم المنتظم الدولي الكامل للطابع المغربي للصحراء.

وبخصوص أهمية الموضوع لفت أن هذه الندوة تأتي فيما يمكن أن نسميه بالدبلوماسية الأكاديمية الجامعية من خلال الترافع العلمي بمنطق المحاججة، والدراية بالملفات القانونية والاقتصادية والدولية لهذه القضية، مشيرا أنها جاءت في إطار السياق الحالي المتميز بتطور الوحدة الترابية على المستوى الدبلوماسي المغربي.

وشهدت هذه الندوة مشاركة عدد من المؤسسات الجامعية والأساتذة والخبراء في مجال القانون الدولي والسياسين، بالإضافة إلى شعب القانون العام. كما شكلت مناسبة للنقاش الأكاديمي حول الوحدة الترابية، من أجل دعم الترافع الأكاديمي والجامعيي حول قضية الوحدة الترابية للمغرب لتدعيم السيادة الوطنية للمغرب.

وناقشت الندوة محاور حول: مبادرة الحكم الذاتي المغربية الدلالات والأبعاد، قراءات في الإطارين الدستوري والدبلوماسي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مبادرة الحكم الذاتي المغربية في ضوء التحولات الجيو استراتيجية الراهنة، دلالات افتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية في علاقتها بمبادرة الحكم الذاتي. ومحور التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية في علاقتها بإنجاح مبادرة الحكم الذاتي.

 

جدير بالذكر، أنه في سنة 2007 تقدم المغرب بمبادرة الحكم الذاتي في إطار ضمان الوحدة الترابية والسيادة الوطنية على أقاليمه الجنوبية، وذلك سعيا منه لإيجاد حل سياسي واقعي وجاد لحلحلة هذا الملف المصطنع ولتدليل الصعاب على مجهودات الأمم المتحدة بما يمكن من تحقيق التنمية والاستقرار والسلم في منطقة المغرب الكبير بشكل خاص وأفريقيا بشكل عام.