الداخلة.. انعقاد الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل للجهات الجنوبية الثلاث

انطلقت، أمس الاثنين بالداخلة، فعاليات الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل (موسم 2023-2025)، بمشاركة 23 طفلا برلمانيا من أكاديميات التربية والتكوين التابعة للجهات الجنوبية الثلاث، كلميم – واد نون، والعيون – الساقية الحمراء، والداخلة – وادي الذهب.

وتأتي هذه الدورة، التي يحتضنها مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة – وادي الذهب، على مدى يومين، تحت شعار “لكل طفل الحق في الصحة النفسية”، تفعيلا لمضامين خارطة الطريق 2022 – 2026، خاصة البرنامج الرابع المتعلق بالأنشطة الموازية، الذي يروم الانفتاح والتفتح، وتعزيز قيم المواطنة لدى الناشئة.

وتشكل الدورة الجهوية لبرلمان الطفل، التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت الرعاية السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فرصة لتكريس مبادئ حقوق الطفل والتفكير في القضايا ذات الأولوية لدى الأطفال البرلمانيين على الصعيدين المحلي والجهوي.

كما تسعى هذه التظاهرة إلى بلورة مقترحات من طرف الأطفال البرلمانيين بالجهات الجنوبية الثلاث تهم المواضيع الراهنة ذات الصلة بمجال الطفل، وتدارس أولوياتهم وانشغالاتهم، وذلك تحضيرا للدورة الوطنية لبرلمان الطفل.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، إحسان المقرئ الإدريسي، أن صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم ارتأت ضرورة النهوض بالصحة النفسية للطفل، على إثر التراكمات الناجمة عن جائحة كورونا والحجر الصحي الذي تلاها وكارثة زلزال الحوز، وهي عوامل كانت سببا في انقطاع دورات برلمان الطفل خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت، في هذا الصدد، أن الأطفال المشاركين سيستفيدون من تكوينات موجهة في مجال الصحة النفسية من طرف ممثلي اختصاصيين في الصحة النفسية للطفل من المستشفيات الجامعية بالمملكة، وكذا من وكالة التنمية الرقمية لتدارس خطورة تواجد الأطفال بالمجال الرقمي وأثر ذلك على صحتهم النفسية.

وأشارت السيدة المقرئ الإدريسي إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن المخطط الوطني للنهوض بحقوق الطفل والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثالث الذي يتم التركيز عليه بقوة هذه السنة خلال أعمال المرصد الوطني لحقوق الطفل.

من جهتها، قالت ممثلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فاطمة أكرو، إن أشغال هذه الدورة تشكل فرصة للنقاش حول حقوق الطفل والتفكير في أولويات الاشتغال على المستويين المحلي والجهوي.