لأنه مواطن إسباني قانونيا..حكومة سانشيز سمحت بدخول غالي “بهوية مزورة”

يبدو أن ملف إدخال إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو إلى تراب المملكة الاسبانية بهوية مزورة، لازال يعد ب”مفاجآت بالجملة” تتناثر كلما تقدمت التحقيقات التي يبث فيها القضاء الاسباني خطوات أخرى.

ولعل الأسئلة العريضة التي تبادرت إلى الأذهان بعد تصريح رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز أمس الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال76، الذي برأ فيها وزيرة الخارجية المعفاة أرانشا غونزاليس من تهمة “خرق قانون البلد”، وجدت أخيرا جوابها بعدما كشف أن غالي حاصل على الجنسية الاسبانية.

وهذه المفاجأة الكبيرة فجرتها صحيفة “إل باييس” في عددها الصادر صبيحة اليوم الخميس، عندما كشفت بأن قرار الحكومة  الاسبانية الموافقة على السماح لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بدخول إسبانيا من أجل العلاج، الأمر الذي أثار أزمة دبلوماسية خطيرة وغير مسبوقة مع المغرب وأدى إلى توجيه أصبع الاتهام إلى الوزيرة السابقة لايا، “لم يكن ينافي القانون ذلك أنه لا يمكن للحكومة أن  تفعل غير ذلك لأن غالي مواطن إسباني قانونيًا”.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن القضاء الإسباني يتوفر على وثيقة تؤكد على أن غالي حاصل على الجنسية الإسبانية بتاريخ 10 دجنبر 2004، حيث أصدرت القاضية المسؤولة عن السجل المدني في مدينة فالنسيا أمرًا بتسجيل “الجنسية الإسبانية الأصلية بقيمة افتراضة” (ابن لأجانب ولدوا في إسبانيا)، وأبوه هو “غالي سيدي مصطفى” عبد الجليل المعروف باسم غالي، سيدي مصطفى سيدي محمد الذي ولد في السمارة يوم 16 غشت 1948، أي حين كانت الصحراء المغربية مستعمرة إسبانية وقتئذ.

وذكرت الصحيفة بأن الجنسية الاسبانية منحت في هذه الحالة لغالي تطبيقاً للمادة 18 من القانون المدني، التي تسمح لمن مارسها لمدة 10 سنوات بالحصول عليها. واعتبرت القاضية أن ابراهيم غالي لم تتح له الفرصة للاستفادة من المرسوم الذي منح سكان المستعمرة السابقة في غشت 1976 مدة سنة واحدة فقط لطلب الجنسية الإسبانية، لأنه كان مقيما في الصحراء، وحصل زعيم البوليساريو الذي يعتبر مواطن إسباني بالفعل في عام 2006 على بطاقة التعريف الإسبانية د ن إي DNI، ثم جددها في عام 2016 وهي الآن سارية المفعول.

وتعليقا على مجريات الأحداث، قال أستاذا القانون الدستوري في جامعتي غرناطة، كاستيلا لا مانشا أوغستين رويز روبليدو ودييكو لوبيز جاريدو إنه “لا يساورهما أدنى شك في أن هذا الشخص يعتبر مواطنا إسبانيا، ولا يمكن لحكومة مدريد منعه من الدخول بأي حال من الأحوال، خصوصا أنه كان في وضع كانت فيه حياته باعتباره مواطن اسباني في خطر”.

وأورد التقرير أن المادة 19 من الدستور لوا لبس فيها تفيد بأن: “للإسبان الحق في دخول إسبانيا ومغادرتها بحرية بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون. لا يجوز تقييد هذا الحق لأسباب سياسية أو أيديولوجية “. لا ينص التشريع الإسباني على عقوبة النفي.

من جهة أخرى، قال محاميا الادعاء أنطونيو أوردياليس وخوان كارلوس نافارو، إن المتطلبات التي حددها قانون شنغن (الفضاء الأوروبي بلا حدود) قد تم انتهاكها بإدخال غالي، لأن زعيم البوليساريو لم يخضع لمراقبة الجوازات، وتم تسجيله بوثائق مزورة في مستشفى مدينة لوغرونيو حيث كان يعالج. أما محامو الدولة فيعتبرون أن قوانين شنغن تسمح باستثناءات، وأن الهوية التي تم تسجيل الزعيم الانفصالي بها في المستشفى، ليست من مسؤولية السلطات الإسبانية.

وبهذا الخصوص تورد الصحيفة أن زعيم البوليساريو لم يلجأ اطلاقا لصفته كمواطن إسباني، ربما لأنه وصل في أنبوب وفي حالة خطيرة للغاية أو بسبب وضعه كرئيس للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR) المزعومة، وحتى المدير السابق لديوان الوزيرة المقالة أرانشا غونزاليس لايا المدعو كاميلو فيلارينو، الذي صرح أمام القاضي كمتهم، زعم أنه يجهلها وسلم الدبلوماسي السابق للقاضي صورة طبق الأصل لجواز سفر جزائري للزعيم الانفصالي، الذي يظهر فيه باسم إبراهيم “غالحي” (و ليس “غالي”) مصطفى مولود في وهران (الجزائر) في 18 غشت 1949، وهذا يدفع إلى التشكيك في صحة الوثيقة.

يذكر أنه في قضية اتهام والتحقيق مع الوزيرة السابقة أرانشا غونزاليس لايا، لم يتم تحديد موعد الاستماع إليها حتى الآن، وكان القاضي رافائيل لاسالا قد طالب إخباره بحول ما إذا كانت احدى الدول الـ 26 في منطقة شنغن، قد أصدرت مذكرة إنذار أو أمرا بالاعتقال أو بتحديد المكان الذي يوجد فيه إبراهيم غالي بهدف مثوله أمام القضاء أو إبلاغه بقرار إدانة جنائية.