تأخر ميثاق المرافق العمومية ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة يحاصر مزور

دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى استدراك الزمن الضائع ومواكبة تفعيل مقتضيات القانون رقم 54.12 بمثابة ميثاق المرافق العمومية وذلك بالتعجيل بمراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لملاءمته مع أحكام الدستور ومع مقتضيات هذا القانون.

جاء ذلك، أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، في سؤال للمستشار لحسن نازهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعقيبا على الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تفعيل القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

وقالت الوزيرة، في جوابها، أن القانون المذكور هو “إطار مرجعي وطني يحدد مبادئ الحكامة الجيدة بهدف الارتقاء بالمرفق العمومي وتعزيز نجاعته وقدرته على الاستجابة لحاجيات المرتفقين”، مضيفة أنه “تفعيلا لهذا الميثاق وخاصة المادة 35 منه المتعلقة بإحداث مرصد وطني للمرافق العمومية، فالوزارة حددت مشروع مرسوم يحدد تنظيم وتأليف هذا المرصد وكيفية تسيرها، وهو اليوم في إطار مسطرة المصادقة”.

وأوردت أنه في إطار الهيكلة الجديدة لقطاع إصلاح الإدارة هناك قسم خاص “يتعلق برصد نجاعة الأداء وجودة الخدمات العمومية والذي سيتولى مهام جمع المعطيات والمعلومات الكمية النوعية الخاصة بالمرافق العمومية وإنجاز الدراسات والأبحاث”، مشيرة إلى أنه “على مستوى آخر تم إصدار نصوص تطبيقية، إضافة إلى بيئة ملائمة لعمل الموارد البشرية ذلك أن الحوار الاجتماعي مستمر حتى يتم توفير المناخ المناسب للموظفين”.

وشددت غيثة مزور على أن “ورش تدبير المرافق العمومية ورش كبير وليس سهلا، وهو مهم وفي صلب الأولويات”، مفيدة أن هناك “عمل بطريقة مستمرة حتى يتم الارتقاء بالمرافق العمومية”.

وفي تعقيبه، قال لحسن نازهي أنه وفقا للمادة 3 من القانون المذكور، فإن “جميع مسؤولي المرافق العمومية، كل في ما يخصه، ملزمون بالتقيد بمضامينه والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه، إلا أنه وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على صدور هذا الميثاق لم يتم تفعيله على الوجه المطلوب، وظل من التحديات تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة التي نصت عليها المادة 38 منه لعدم انسجام هذه النصوص و لتشتتها.

وأشار إلى “عدم تفعيل آليات اشتغال المرصد الوطني للمرافق العمومية المحدث بمقتضى المادة 35 ،لذلك فقد تعطلت أحكام هذا القانون الهام ولم نلمس لها أثرا على السياسة الحكومية في مجال الإصلاح الإداري الرامية إلى الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة العمومية وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة في تدبيرها وتسييرها، والإسهام في الارتقاء بالخدمات المقدمة من طرف مرافق ومؤسسات الدولة للمواطنين و للمقاولات”.

وتابع أنه “في غياب التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون رقم 54.19 والاستمرار في تعطيل أهم المقتضيات التي جاء بها والتي يلزم المرافق العمومية باحترامها من قبيل العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤسسات الحكامة والهادفة إلى تدعيم قواعد الحكامة الجيدة، مع نشر الإجراءات المتخذة لتفعيلها خلال السنة الموالية لصدورها، وتحسين نجاعة تدبير الموارد البشرية والمادية ومعالجة تظلمات المرتفقين وتتبعها وإعداد تقارير بشأنها”.

وأبرز “تعجز كل سياسة لإصلاح الإدارة عن رفع تحدي إرساء قواعد و مبادئ الحكامة المتعلقة بالمرافق العمومية، ومواجهة الواقع المتدهور الذي يعيشه اليوم مرفقي الصحة و التعليم وتفشي ظواهر تخدش صورة الإدارة بحيث بلغ الاحتقان الاجتماعي ذروته بقطاعات الصحة والتعليم والعدل والجماعات الترابية”.

وفي ردها على التعقيب، اكتفت الوزيرة بالقول “بخصوص المرصد الوطني، فمشروع القانون أحيل على الأمانة العام للحكومة إضافة إلى عدد من النصوص التطبيقية، وبالنسبة للتظلمات فهناك منصة شكاية.ما ويتم إنجاز تقرير تركيبي لدراسة تظلمات المواطنين، وبالنسبة للنظام الأساسي فالحوار الاجتماعي مفتوح وهو الفضاء الأمثل لمثل هذه المواضيع”.