أزيد من 100 ترشيح للجنة التنفيذية للاستقلال وأفيلال يتمسك بمنافسة بركة
أفادت مصادر جريدة “مدار21” أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال توصلت بطلبات الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب، مضيفة أن النائب البرلماني رشيد أفيلال قدم رسميا ترشيحه للمنافسة على الأمانة العامة للحزب في مواجهة نزار بركة.
وأكدت المصادر أن اللجنة التحضيرية توصلت في المقر العام للحزب بطلبات 107 من أعضاء الحزب للترشح للجنة التنفيذية بحزب “الميزان”، مفيدة أن الطلبات شملت جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية للحزب.
ويرتقب أن يتم اختيار 30 عضوا فقط من الحزب للالتحاق باللجنة التنفيذية، وهو الامتياز الذي منحته لجنة القوانين والأنظمة للأمين العام للحزب.
على صعيد ذي صلة، أبرز المصادر أن النائب البرلماني رشيد أفيلال قدم رسميا طلب ترشيحه لمواجهة نزار بركة خلال المؤتمر المرتقب انطلاقه نهاية الأسبوع الجاري ببوزنيقة.
وكان رشيد أفيلال، قد صرح، وفق ما توصلت به جريدة “مدار21”, أن ترشيحه النضالي هو “وفاء لقيم حزب الاستقلال و للأخلاق التي تربى عليها وتعلمها من والده عبد الرزاق أفيلال”.
وشدد النائب البرلماني الاستقلالي بأنه لن يتراجع عن ترشيحه النضالي للأمانة العامة للحزب “ولو كان صندوق التصويت لا يحمل إلا صوتا واحدا هو صوت الضمير”.
وخلص اجتماع سابق للجنة القوانين والأنظمة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال، إلى إنهاء أهم مسببات الانقسام داخل الحزب، بمنح الأمين العام للحزب، نزار بركة، امتياز اختيار أعضاء اللجنة التنفيدية.
وتوافقت لجنة القوانين والأنظمة، وفق مصادر استقلالية تحدثت لجريدة مدار21، إلى التوافق على مواد النظام الأساسي لحزب الاستقلال، وخصوصا انتخاب اللجنة التنفيذية وعدد أعضائها.
وحسب المعطيات التي توفرت للجريدة فإنه بعد انتخاب الأمين العام في المؤتمر القادم يقترح الأخير، 30 عضوا في اللجنة التنفيدية، يعرضهم للتصويت والمصادقة على أنظار المجلس الوطني، مع ضرورة أن تشمل 6 نساء وأربع قيادات شابة أو أقل من 40 سنة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لجريدة “مدار21”.
وبالنسبة للمجلس الوطني، أفادت المصادر، أن الاجتماع لم يتم خلاله تطبيق خلاصات خلوة الهرهورة بخصوص تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني لـ600 عضو بدل 1400، مفيدة أن التعديل الوحيد الذي تم التوافق بشأنه هو الرفع من ممثلي الأقاليم إلى 603 عوض 500، في حين لم يتم قبول مقترح نائب الأمين العام ولم يتم طرحه خلال التعديلات.
وأفادت المصادر أن الاجتماع خلص كذلك إلى “التوافق على إعادة مؤسسة المفتش العام الذي يعينه الأمين العام وتم إدراجه في الجانب الإداري للمركز العام لحزب الاستقلال”.
ومن جانب آخر خلص الاجتماع، وفق المصادر الذي تحدثت لجريدة “مدار21″، إلى الحفاظ على دورية المجلس الوطني للحزب في دورتين سنويا، دون أن يطرأ على ذلك أي تغيير.
وكانت اللجنة التحضيرية قد كشفت خلاصات اجتماعها، موضحة أنه انتهى إلى المصادقة بالإجماع على شعار المؤتمر، بعنوان : “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”، والمصادقة على عقد المؤتمرات الإقليمية للحزب، في الفترة ما بين 18 و 20 أبريل 2024، كما تمت المصادقة بالإجماع على عدد المندوبين للمؤتمر الثامن عشر للحزب، والذي يبلغ 3600 مؤتمر.
وأفاد بلاغ اللجنة التحضيرية أنه تمت “المصادقة بالإجماع على معايير توزيع عدد المؤتمرين على الأقاليم، وهي معايير عدد السكان، وعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية، وعدد الأصوات المحصل عليها في التشريعيات، وعدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب، وعدد رئاسات الجماعات الترابية التي حصل عليها الحزب بالإقليم”.
وتوافقت اللجنة، وفق البلاغ الصادر عنها، “المصادقة على لائحة المكلفين بمهمة في حدود 5 في المائة من عدد المندوبين المنتخبين وفق مقتضيات الفصل 99 من النظام الأساسي للحزب”.
وفي نقطة سادسة، تمت المصادقة بالإجماع على “جميع مشاريع التقارير التي أعدتها اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، وهي مشروع تقرير لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية، ومشروع تقرير اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ومشروع تقرير لجنة المرجعيات والثقافة والاتصال، ومشروع تقرير اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، ومشروع تقرير لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة، ومشروع تقرير لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة، بالإضافة إلى مشروع تقرير لجنة القوانين والأنظمة”.
كما تمت المصادقة، وفق المصدر ذاته، على “مقرر اللجنة التحضيرية الوطنية المتعلق بإيداع الترشح للأمانة للحزب داخل أجل 48 ساعة انطلاقا من تاريخ صدور المقرر، وإيداع طلبات الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب قبل 72 ساعة من تاريخ انطلاق المؤتمر والمحدد في 26 و 27 و28 أبريل 2024”.
