الحكومة تواجه ندرة الماء بالمناطق القروية بمقاربة جديدة للسدود التلية

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن إحداث لجنة وطنية موضوعاتية مكلفة بالسدود الصغرى والتلية تضم وزارات الداخلية، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب وزارة التجهيز والماء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأكد بركة، في جواب كتابي عن سؤال كتابي حول “استراتيجية تعميم السدود التلية على مختلف المناطق ذات البعد القروي والجبلي” وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن اللجنة تسهر على تحديد مشاريع السدود الصغرى التي سيتم إنجازها، وذلك بناء على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة والتي تركز بدورها على جرد الاحتياجات على الصعيد الجهوي والمحلي.

وذكّر المسؤول الحكومي بالتوقيع على الاتفاقية الإطار للشراكة من أجل تمويل برنامج السدود الصغيرة والتلية للفترة الممتدة بين 2024-2022، والموقعة من قبل كل من وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية في شهر مارس 2022، بهدف إنجاز برنامج أولي يهم 129 سدا صغيرا وتثمين السدود المنجزة، سيتم إنجازها من طرف الجهات في إطار الجهوية اللامركزية.

وأوضح بركة مساهمة كل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء والجهات المعنية في تمويل برنامج السدود، إلى جانب سهرهم على إنجاز واستكمال الدراسات اللازمة وعلى أشغال بناء هذه السدود.

وبخصوص السدود الصغرى والتلية التي لم تتم برمجتها في إطار الشطر الأول من هذه الاتفاقية، أكد الوزير أنه يستوجب توجيه الطلبات للجنة الجهوية تحت إشراف والي الجهة قصد دراسة إمكانية إدراجها وبرمجتها في الشطر الثاني 2027-2025.

وأشار المصدر ذاته إلى برمجة سدود صغرى وتلية بالمناطق التابعة لمختلف جهات المملكة ستخضع إلى هذه المقاربة الجديدة التي تبناها البرنامج الوطني بهدف دعم التنمية المحلية وضمان ديمومة المشاريع.

كما أضاف أنه من المرتقب أن يتم إنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي خلال الفترة الممتدة بين سنة 2020 و2027 لمشاريع السدود الصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية جديدة ترمي إلى دعم التنمية المحلية وضمان ديمومة هذه المشاريع.

وأشار نزار بركة إلى مواجهة المغرب لعدد الإكراهات المتعلقة بالموارد المائية، خصوصا محدوديتها وتباين توزيعها في الزمان والمكان ومن المرتقب أن يتفاقم هذا الوضع في المستقبل نتيجة التغيرات المناخية، مرجعا ذلك إلى طبيعة الموقع الجغرافي للبلاد.

واستحضر الوزير انخراط المغرب منذ عقود في مسلسل التحكم في الموارد المائية عن طريق تبني سياسة مائية استباقية تعتمد أساسا على إنجاز منشآت مائية كبرى لتعبئة المياه السطحية مما مكنها من تلبية الحاجيات المائية خلال فترات الجفاف، وذلك بهدف تلبية مختلف الحاجيات من الماء وضمان الأمن المائي، لافتا بهذا الصدد إلى توفر المغرب على 141 سدا صغيرا وتليا، بالإضافة إلى السدود التي ما زالت في طور الإنجاز.