ردا على “الانتقام بالتوقيفات”.. الأساتذة يعيدون عقارب الاحتقان لساعة الصفر

بعد مرور أربعة أشهر دون التوصل إلى حل يرضي الطرفين، ما زالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي تتملص من التجاوب مع مطالب الأساتذة الموقوفين بمختلف ربوع المملكة، وما يزال ملف التوقيفات التي باشرتها بعد إضرابات أسرة التعليم يراوح مكانه، في الوقت الذي لجأ فيه رجال ونساء التعليم إلى تصعيد النضال وخوض اعتصامات وإضرابات عن الطعام إضافة إلى إضراب وطني يوم الإثنين المقبل.

العديد من الأساتذة الموقوفين خاضو منذ الثلاثاء الماضي احتجاجات في كافة مدن المملكة، مطالبين بتسوية ملفاتهم العالقة، والتوصل إلى حلول مع الوزارة الوصية من أجل إرجاعهم إلى حجرات المؤسسات التعليمية، مهددين بالاستمرار في الإضرابات.

تضامن مادي

عبد الغفور الريكات، أستاذ بسلك التانوي التأهيلي، رفض توقيفات الأساتذة “التعسفية” المحددة في 203 أساتذة على المستوى الوطني، والتي استمرت لأزيد من ثلاثة أشهر، منددا في الوقت ذاته بالعقوبات التي صدرت في حق الأستاذة الآخرين من بينها التوبيخ والإنذار.

وأضاف الأستاذ الموقوف في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه “التوقيفات الاحترازية” كما يصفها المسؤولون عن قطاع التعليم، جاءت في إطار الحراك السلمي للأساتذة والأستاذات، مضيفا أن “استمرار التماطل والتسويف” شكل معاناة مادية كبيرة لأساتذة المغرب.

وتابع المتحدث ذاته مؤكدا أن الموقوفين عبر ربوع الوطن يتم دعمهم من طرف زملائهم الأساتذة ماديا، مشيرا إلى أن المشكل الوحيد الذي كان الموقوفون يتطلعون إلى إيجاد حل له “هو الرجوع إلى حجرات الدراسة ومزاولة مهامهم والتضحية من أجل أبناء الشعب”.

وكشف  الريكات عن الاحتقان المتواجد داخل المؤسسات، موضحا أن التوقيفات كانت “تعسفية” من طرف الوزارة والحراك التعليمي ككل، وأشار إلى أن الزيادة في الأجور المتراكمة منذ يناير الماضي والمحدد قيمتها في 3000 درهم لم يتم التوصل بشيء منها حتى الآن.

“فتات الوزارة”

“لازلنا ننتظر فتات الوزارة”، ذلك ما جاء على لسان الأستاذ عثمان الطويل، الموقوف بمديرية طنجة أصيلة، الذي أوضح في حديث للجريدة أن عدم التزام الوزارة الوصية بتنفيذ التوجهات أو المطالب التي تم الاتفاق عليها مع الشركاء الاجتماعيين “الذين خانوا حسبه الشغيلة التعليمية على أرض الواقع”.

وعاد الأستاذ الموقوف ليؤكد ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن “التنسيقيات المرابطة في الشارع منذ ست سنوات، ما زالت تنتظر الفتات الذي ألقته الوزارة في وجههم”، مشيرا في الوقت ذاته إلى كل “أشكال التخويف” التي تطال العديد من الأساتذة منذ توقيفيهم في كل جهات المملكة.

وأوضح أن الأساتذة الذين يمارسون مهامهم مستمرون في النضال من أجل الأساتاذة الموقوفين، وأبان عن بعض أوجه التضامن تجاههم خاصة بعد تجميد أجور الأساتذة منذ توقيفهم لأشهر طويلة، مؤكدا أن الأساتذة مستعدون لتحصين الموقوفين بأجورهم لسنوات.

وسجّل الأستاذ الموقوف عن ما وصفه بـ”مقاربة التجويع التي تنهجها الباطرونا والحكومة التي ترفض تحقيق المصالح”، مضيفا أن خطوات هذه الأخيرة لن تحقق شيئا أمام كرامة الأستاذ.

وتابع عثمان الطويل بالقول إن “قرار التوقيف اللا دستوري في حقنا لا يزيدنا سوى عزيمة على الاستمرار في الاعتصام”، موردا أن أقصى ما يصدر عن الحكومة الحالية في حق الأساتذة هو التوقيف أو العزل أو الاعتقال”.

وخلص الأستاذ الموقوف إلى أن النضال الحالي يجسد معركة الدفاع عن كرامة رجل التعليم، مشيرا إلى أن هذه التوقيفات لن تنال من عزيمة الأساتذة الموقوفين بل ستزيدهم إصرارا أكثر على تصعيد النضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة.

“تفقير الأستاذ”

قالت نبيلة منيب، برلمانية بمجلس النواب، إن الحكومة لم تنفذ التزاماتها بخصوص ملف الأساتذة الموقوفين، مشيرة إلى أن 203 أساتذة موقوفون وما يزالون ينتظرون الحسم في ملفاتهم.

وسجلت خلال مداخلتها بالاجتماع الذي عقده الحزب الاشتراكي الموحد، الأحد الماضي، لتزكية المرشح أسامة أوفريد لخوض انتخابات فاس الجنوبية، “وجود العديد من الجهات التي تسعى لمحاربة الملفات التي يترافع الحزب الاشتراكي ويناضل من أجلها، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بملف المدرسة العمومية”.

وأضافت منيب أن “الفساد الدولي والداخلي يتآمران ضد طموحات هذا الشعب، ويحول دون تحقيق المقاصد في الوقت الذي سيطرت فيه إمبراطورية التخويف، وزاد فيه زمن التفاهة والاستهلاكية”، وأردفت بقولها: “هاد الناس بغاو لينا الخوصصة لتفقير الأستاذ والأستاذة”.

تحذيرات من إقصاء أطر التعليم

وحذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، من “أي إقصاء لرجال ونساء في مفاوضات ومخرجات الحوار الاجتماعي خاصة الزيادة في الأجور، وانعكاس ذلك على السلم الاجتماعي واستمرار الاحتقان”.

ودعت الجامعة، وفق بيان توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، مناضلي ومناضلات الجامعة وعموم الشغيلة التعليمية، إلى “العمل على إنجاح المحطات النضالية المعلن عنها دعما ومساندة للموقوفين والموقوفات وانحيازا للملف المطلبي العادل للشغيلة التعليمية”.

وجاء البيان في إطار مواكبته لمستجدات الساحة التعليمية، والتطورات الحاصلة بعد إصدار النظام الأساسي الجديد، خاصة ما يرتبط منها بملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل، والتعسف الواضح في استهداف المناضلين والمناضلات، وكذا الخروقات المتعددة التي واكبت هذا الملف، في ضرب صارخ لكل القوانين الوطنية المعمول بها والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية.

وسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع الموقوفين والموقوفات ضد الإجراءات المتخذة في حقهم، مجددا رفضه المطلق لكل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق رجال ونساء التعليم بسبب النضال المشروع، واعتبارها إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

وطالبت النقابة الحكومة والوزارة الوصية بـ”التعجيل والعمل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الاساسي مع الحرص على انتظام الحوار والتشاور حول باقي الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة ومراجعة ساعات العمل، والتعويض التكميلي للابتدائي والإعدادي”.