الغلوسي يعلق على قرار حفظ شكاية “حماة المال العام”و يطالب بمنح الوصل القانوني

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب، للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يخبر فيه بحفظ شكاية سبق للجمعية أن تقدمت بها لها صلة بشبهات فساد وذلك بسبب عدم الإدلاء بوصل الإيداع النهائي للجمعية.

وأضاف في تدوينة نشرها  مساء اليوم  الأربعاء 17 أبريل عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن ‘‘ كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم كانوا يتسلمون شكايتنا بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب ومحضر الجمع العام ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قد الإستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي’’.

وأوضح الغلوسي في رسالة مفتوحة أن ‘‘قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش القاضي بحفظ شكايتنا لعدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي ،هو قرار يترجم عمليا ماسبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام’’ وأضاف أنه‘‘سبق له أن كرر في مناسبات متعددة بأن جمعيات حماية المال العام لايحق لها ان تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين’’.

ولفت الغلوسي إلى أن الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعلة المذكورة يعد قرارا مخالفا للقانون، معتبرا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية بل هي جهة مبلغة بالفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص ذلك أن الأمر يتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال تمس بالثقة العامة والمال العمومي.

وشدد المحامي أن الجمعية عندما تتقدم بطلبات بفتح بحث قضائي بخصوص أفعال يمكن أن تكيف قانونيا كجرائم فساد ورشوة واختلاس وتبديد المال العام فإنها تقوم بذلك انطلاقا من دورها كمجتمع مدني مخول له دستوريا وقانونيا وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المساهمة في مكافحة كل أشكال الفساد والرشوة ونهب المال العام.

واستغرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى حفظ شكاية الجمعية لعدم إدلائها بوصل الإيداع النهائي، مشيرا إلى أن هذا الأخير يتغاضى عن البحث في وقائع خطيرة وصلت إلى علمه، و يمكن أن تشكل حسب الغلوسي جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

واسترسل موضحا أن هذا القرار يحصن جناة مفترضين من العقاب ويجعل الوكيل العام للملك محل مساءلة قانونية، لأنه يرفض البحث في وقائع لم يكلف نفسه عناء تقييمها تقييما قانونيا عن طريق نتائج الأبحاث القضائية، ما يمكن أن يشكل حسب الغلوسي إنكارا للعدالة، على اعتبار أن ‘‘الوكيل العام للملك ملزم قانونا في البحث في الوقائع التي تصل إلى علمه ولو كانت عن طريق وشاية مجهولة أو مجرد قصاصة إخبارية منشورة على دعامة ورقية او إلكترونية’’.

واستمر رئيس جمعية حماة المال العام بالتوضيح أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يعد قرارا “شاردا” عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد والتي تجعل من تخليق الحياة العامة والتفاعل مع المجتمع المدني ركيزتها الأساسية.

وتساءل الغلوسي، ‘‘  ما إذا كان قرار الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعلة عدم ادلاء الجمعية بوصل الإيداع النهائي وتأكيده المتكرر على ضرورة إدلائنا به في جميع شكايتنا يعد قرارا محليا واجتهاده الخاص أم أن ذلك يندرج في إطار توجه جديد وطنيا يؤسس لتعامل جديد معنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ؟’’

وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في وقت سابق، إلى التدخل لمنح الجمعية الترخيص القانوني النهائي،  معتبرا  أن ذلك سينهي “حالة شاذة تتعارض مع الدستور والقانون”.

وأوضح الغلوسي في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية “حول مواصلة حرماننا في الجمعية من وصل الإيداع النهائي” أن السلطات التابعة لوزارة الداخلية “لاتزال تماطل في تسليمنا وصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها”، مشيرا إلى وضعهم الملف القانوني للجمعية طبقا لمقتضيات قانون الجمعيات وخاصة الفصل الخامس منه خلال أبريل من سنة 2014 لدى سلطات عمالة سلا وحصولهم حينها على الوصل المؤقت.