إعلان موعد جلسة انتخاب هياكل النواب وتأجيل حسم لجنة العدل

أعلن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، موعد جلسة استكمال انتخاب هياكل المجلس، وذلك يوم غد الخميس 18 أبريل، وسط استمرار الخلافات بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي.

وأنهى رئيس مجلس النواب، وفق ما توصل به جريدة “مدار21″، إلى علم كافة النواب أنه طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي سيعقد المجلس جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكل المجلس، وذلك يوم الخميس 18 أبريل 2024 في الساعة الرابعة مساء.

وأكدت المصادر أن جلسة يوم غد ستخصص لانتخاب مكتب مجلس النواب، بعد تم الاتفاق على عدم إحداث تغيير على مستوى توزيع النيابات، خلال اجتماع اليوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن اجتماع اليوم شهد استمرار الخلاف بين الحركة والاتحاد على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إذ تمسك كل طرف برئاستها.

وأوضحت أنه خلال اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق، المنعقد إلى حدود اللحظة، طالب رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي من كل من حزب فريقا الحركة والاتحاد تقديم مرشح واحد هذه الليلة.

وأفادت المصادر أن مجلس النواب سيخصص جلسة أخرى لانتخاب لجنة العدل والتشريع في القادم، بعد توصل الفريق الحركي والفريق الاشتراكي إلى اتفاق، أو الاحتكام للتصويت لحسم مآل رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وكانت مصادر برلمانية قد كشفت لجريدة “مدار21” أن الفرق البرلمانية تقترب من حسم الخلافات بينها وتقديم لائحة موحدة لتكوين مكتب مجلس النواب.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب سيتوصل اليوم بالأسماء المقترحة من كل فريق نيابي، مشيرة إلى وجود بوادر التوافق داخل المجلس.

وأشارت إلى أن هذه البوادر اتضحت  بعدما لم إعلان فريق “البام” ترشحه لنيابة ثانية لرئيس مجلس النواب، إضافة إلى عدم ترشح فريقي الأحرار والاستقلال لهذه النيابة، مما سيجعل الحال بمكتب النواب يبقى كما كان عليه، مع تغيير بعض الأسماء فقط.

وكان الخلاف قائما بين فريق التقدم والاشتراكية وفريق الأصالة والمعاصرة حول نيابة الرئيس ومحاسب المجلس، وهو ما حسمه “البام” بإعلان اقتراحه لمحاسب المجلس دون المطالبة بنيابة ثانية، وهي التي من المرتقب أن تؤول لفريق التقدم والاشتراكية.

وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للجنة العدل والتشريع فهي نقطة الخلاف الوحيدة المستمرة بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مفيدة أنه من المتوقع أن يتوصل الفريقان إلى توفق بشأن الموضوع.

من جانبه، أكد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الفريق متشبث برئاسة لجنة العدل، لأنه لا يمكن أن تكون جميع اللجن بقيت قارة إلا هذه اللجنة، مضيفا أنه إذا كانت ملاحظات حول تدبير اللجان فالفريق أيضا لديه ملاحظات حول لجان أخرى.

ولفت إلى أنه لا يمكن أن تكون لجنة العدل الوحيدة التي يشملها التغيير، موضحا أنه إذا تنازل الفريق الاشتراكي ستقدم الفرق لائحة موحدة ويتم حسم الموضوع، وإذا كان التشبث بموقفهم سيتم المرور إلى التصويت على هذه اللجنة.

وتساءل رئيس الفريق الحركي حول الأسباب التي جعلت لجنة العدل لا يتصارع حولها أحد خلال بداية الولاية التشريعية، بينما الآن يتم طرحها بقوة.