هاجم الحكومة قبل تشكيلها.. لهذه الأسباب قرر حزب الوردة اختيار المعارضة
علّل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أسباب قرار تموقعه في المعارضة خلال الولاية الحكومية إلى ما أسماه “سعي جهات حزبية لفرض نوع من الهيمنة القسرية على كل المؤسسات المنتخبة مسنودة للأسف بقوة المال والنفوذ والتهديد.”
وأصدر الاتحاد الاشتراكي بيانا قبل قليل، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب، هاجم فيه جهات حزبية، لم يسميها، تسعى إلى الهيمنة على المشهد السياسي الوطني وفق توافقات تضرب التعددية الحزبية، على حد تعبيره.
وأكد بيان حزب الوردة أنه “انسجاما مع وضوحنا السياسي والفكري، وتعبيرا عن رفضنا التضييق على مساحات التعددية، فإننا نعلن اليوم أن حزب الاتحاد الاشتراكي يقرر بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية.”
وأوضح أن قراره يأتي ردا على “إرادة ثلاثة أحزاب تصدرت الانتخابات تتجه نحو فرض الهيمنة والإقصاء، وجعل كل المؤسسات المنتخبة خاضعة لتوافقات قبلية من الأجهزة المركزية لهذه الأحزاب، في ضرب صارخ حتى لإمكان تطوير تجربة الجهوية التي مازالت في بداياتها”، في إشارة إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، المرتقب أن يعلن غدا تشكيله للأغلبية الحكومية، من طرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين.
وواصل حزب “الوردة” هجومه على الأحزاب الثلاثة بالقول “وهي هيمنة مسنودة للأسف بقوة المال والنفوذ والتهديد، وتشكل مقدمات غير صحية، وتشويشا على الآمال التي عقدها المغاربة على مخرجات هذه الانتخابات.”
وشدد البيان على أن تعبير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر مجلسه الوطني في وقت سابق، استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة “لا ولم يكن يعني توقيع شيك على بياض، ولا القبول بأي عرض كما اتفق، ولا أن يسكت على ما قد يعتبره خروجا عن الروح الديمقراطية وعن الأفق التشاركي الذي تقتضيه المرحلة.”
وتابع موضحا “إن تعبير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلسه الوطني الأخير عن ترحيبه المبدئي بالمشاركة في الحكومة المقبلة إذا تلقى عرضا يحترم وزنه السياسي، وينسجم مع تصوره العام حول تدبير المرحلة، لم يكن المنطلق فيه سعي وراء الحقائب الوزارية كما يروجه خصوم الحزب، ممن يسعون دون جدوى لتهميشه.”
وأبرز المصدر ذاته أن الاتحاد الاشتراكي، من موقع المعارضة، سيعمل على “الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية سواء القائمة أو تلك التي جاءت في التوجيهات الملكية، ومواجهة أي قوانين تمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين”، ومواجهة “كل النزوعات الهيمنية والإقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية الحزبية والسياسية.”
وأعلن الاتحاد الاشتراكي في ختام بيانه عن الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي للمؤتمر الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر دجنبر المقبل.
