تواضع الاستثمارات وقلة الأطر تعرقل إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم بالمغرب
شهد العالم في السنوات الأخيرة طفرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأصبحت أنظمته قادرة على محاكاة الأداء البشري في مجموعة متنوعة من المجالات، إذ يكاد لا يخلو مجال من توظيف تطبيقات هذه التقنية الحديثة، سواء في الطب والهندسة أو التصنيع والاستثمار أو الخدمات المالية والترفيه وغيرها من المجالات.
هذا التطور المتسارع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يطرح تحديات تستلزم تطوير سياسات التعليم ومناهجه واستراتيجياته من أجل مسايرة مستجدات هذه الثورة التقنية الحديثة.
وقد شرع المغرب بالفعل، في مواكبة هذا التحول، في مجال التعليم عموما والتعليم العالي بالخصوص، من خلال العديد من المبادرات الرسمية أو الخاصة، الرامية إلى استثمار الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، سواء على مستوى النهوض بمنظومة التعليم وتجويدها، أو من أجل تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية بالمملكة.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع مرسوم لإحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بمدينة تارودانت، وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة، فضلا عن إدراج مواد دراسية جديدة تهم الذكاء الاصطناعي في أسلاك الإجازة والماستر في مجموعة واسعة من التخصصات مثل العلوم والعلوم الإنسانية والاقتصاد والقانون، وذلك في إطار الإصلاح البيداغوجي الجديد للتعليم العالي.
مزايا متعددة للذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة التعلم
أكدت الخبيرة الدولية في الذكاء الاصطناعي، وأستاذة القانون الدولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، فاطمة رومات، أن الذكاء الاصطناعي يقدم إمكانيات كبيرة لتحسين تجربة الطلبة، وجودة التعليم والرفع من مستوى البحث العلمي، من خلال تحسين التعليم الفردي عبر تقديم تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب بناء على قدراته واحتياجاته الفردية، وهو ما يعزز فعالية التعلم ويزيد من فرص فهم و استيعاب مضمون المواد.
وأضافت رومات، وهي أيضا رئيسة المعهد الدولي للبحث العلمي بمراكش وعضو فريق الخبراء في الذكاء الاصطناعي بمنظمة اليونسكو، أن الذكاء الاصطناعي يمكن من جعل مهمة الباحثين أسهل، من خلال تحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يمكنهم من استخلاص النتائج بشكل أفضل وتقديم بحوث أكثر تطورا، مشيرة إلى أنه يمكن للباحثين اعتبار الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة على مستوى تحليل البيانات والتواصل والترجمة وتنظيم العمل، وكذا تعزيز استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز بالذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب بحثية واقعية وتفاعلية.
تحديات ترافق اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم
ويطرح التوجه نحو إدراج الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التي يتيحها تحديات كبيرة مرتبطة بتوفير البنية التحتية المناسبة والتكنولوجيا اللازمة، وتوفر الموارد البشرية والكفاءات المتخصصة في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتلقينها للطلاب وتأطيرها.
وفي هذا الإطار، تؤكد رومات أن العقبة الأساسية التي ما زالت تعترض اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، ولاسيما التعليم الجامعي، تتمثل في تواضع حجم الاستثمارات في هذا المجال، مقارنة بالموارد الكبيرة التي يتطلبها تطوير برامج الذكاء الاصطناعي، فضلا عن كون البنية التحتية التكنولوجية (المعدات والبرمجيات اللازمة لتطوير وتشغيل وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي) ما تزال غير كافية، أو غير متاحة لجميع الباحثين في المجال.
ومن بين العقبات أيضا، تضيف الأستاذة رومات، قلة الأطر والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي القادرين على تلقين وتأطير هذه التقنية الجديدة، على النحو المطلوب، لجميع الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا، نظرا لطابعها المستجد والمتسارع، وهو ما يستدعي تنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة المدرسين والاستعانة في ذلك بالخبراء المحليين والأجانب.
كما دعت إلى تجاوز المقاربة المتمثلة في اعتبار الذكاء الاصطناعي مجالا تقنيا يقتصر على تخصصات بعينها كعلوم الحاسوب والرياضيات، نحو دمج هذه التكنولوجيا في الفصول الدراسية كأداة للتعلم وكمادة تشمل باقي العلوم الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والإنسانية، مشيرة إلى أن المقاربة التي تعتمدها الدول المتقدمة في هذا المجال، والتي تضمنتها توصية منظمة اليونيسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، هي المقاربة التشاركية، التي تنطوي على إشراك كافة الفاعلين في كل القطاعات ومن جميع التخصصات، مع اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي بمفهومها الواسع.
