انعدام رؤية موحدة للمعارضة يُجهض ملتمس الرقابة والأغلبية تقلل من تأثيره

شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على أن الاتفاق بين مكونات المعارضة من أجل تقديم ملتمس الرقابة بشكل مشترك يفتقد الرؤية الموحدة، عادا أن افتتاح الدورة التشريعية الثانية الذي جاء تزامنا مع مرور نصف الولاية الحكومية، يشكل اختبارا لفرق المعارضة، كاشفا حالة الغموض التي تعتري حسم القيادات السياسية لتقديم هذا الملتمس في ظل مناقشة حصيلة عمل الحكومة الحالية والتعديلات المرتقبة.

وعدّ التويزي في تصريح لجريدة “مدار21″، على هامش جلسة افتتاح الدورة التشريعية، أن موقف فرق المعارضة بخصوص عرض ومناقشة ملتمس الرقابة أمام البرلمان باعتباره نقاشا سياسيا كبيرا، ليس واضحا.

ولفت رئيس “البام” إلى أن انعدام التوافق بين الفرق يعود إلى المزايدة بين الأحزاب السياسية المشكلة للمعارضة، التي ليس لها العدد الكافي من النواب لإسقاط الحكومة، وإنما تريد فقط فتح النقاش داخل البرلمان، مسجلا في السياق ذاته استعداد الأغلبية لعرض ملتمس الرقابة للمناقشة.

في المقابل، يرى رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن ملتمس الرقابة كان مبادرة صدرت من طرف حزب “محترم” وهو الاتحاد الاشتراكي، مؤكدا أن هذا الملتمس ما زال يحظى بنقاش سياسي مهم.

وسجل في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن الاحتقان والفراغ الذي تشهده الساحة السياسية حاليا، يفرض وجود ملتمس رقابة، الذي يظل حسبه محددا بشروط معينة، موضحا أن هذا الأخير لم يتوفق في الطرح للمناقشة أمام البرلمان بسبب غياب هذه الشروط.

وأكد الحموني، خلال افتتاح الدورة التشريعية، أن ملتمس الرقابة يبقى من بين الآليات التي ليس من الضروري تفعيلها خلال هذه الولاية التشريعية، وإنما يمكن تفعيلها في أي وقت اتضحت فيه شروط تقديمه إلى المجلس.

ومن جانبها ترى نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن الإصلاح لا يكمن فقط في “ملتمس الرقابة، إنما يجب أن تكون هناك إصلاحات على المستويين الدستوري والسياسي إلى جانب عدد من القوانين لتطوير البلاد وحمايته وإخراجه من الأزمة المركبة”، مشيرة إلى أن الأغلبية الحكومية “الساحقة” لا تصب في اللجوء إلى هذا الملتمس.

وسجلت منيب أن “المؤسسة البرلمانية مهمة جدا، باعتبارها مؤسسة أساسية في دولة تطمح لبناء الديمقراطية بمفهومها الكامل، إذ اليوم هناك العديد من الانتظارات لدى العديد من المواطنين والمواطنات، إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين في البلاد”.

رهانات الدورة التشريعية

من جانب آخر، أكد التويزي أن الدورة التشريعية تمت فيها مناقشة العديد من القوانين المنتظرة، التي من اللازم تطبيقها وإخراجها إلى الوجود خلال الولاية المتبقية من عمر الحكومة الحالية، خاصة في المجالين التشريعي والرقابي.

وعن المجال الرقابي، يقول رئيس فريق “الجرار”، إن الحكومة لها موعد مع الأحزاب السياسية لمناقشة حصيلة نصف الولاية الحكومية وتقييمها، حيث تعتبر حسبه مناسبة سياسية مهمة في البرلمان المغربي.

وشدد على أن فرق المعارضة ستناقش بهذه المناسبة مختلف الجوانب التي ارتأت أن الحكومة لم تتوفق فيها، فيما سيبرر تحالف الأغلبية نجاحات الحكومة في تدبير وتنفيد البرنامج الحكومي المسطر منذ تولي عزيز أخنوش الرئاسة.

وبخصوص الجانب التشريعي، أوضح التويزي أنه زيادة على المشاريع التي ستحيلها الحكومة، تتدارس هذه الأخيرة 13 قانونا، أهمها تعديلات مدونة الأسرة التي ستحيلها أمام الملك محمد السادس للمناقشة.

وتحدث عن بعض رهانات الدورة التشريعية الحالية التي تصب نحو مناقشة وعرض العديد من القوانين المنتظرة  المتعلقة بمنظومة العدالة من أجل التسريع في إخراجها إلى الوجود، منها قانون المسطرة المدنية والجنائية، والقانون الجنائي وكذا قانون الإضراب.

واعتبر التويزي أن بعض هذه القوانين تعد “مصيرية” لبلادنا، خاصة تلك المتعلقة بقانون الإضراب الذي يبرز كيفيات تعامل المشغل مع الإضراب كحق مكفول بنص الدستور المغربي، مضيفا أن هذا القانون شكل صراعا سياسيا دام لسنوات نتيجة انعدام التوازن بين المشغل والفئات الشغيلة.

ولفت رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أنه لا قيمة لقانون الاستثمار في ظل غياب قانون ينظم الحق في الإضراب، كما لا يمكن النجاح في الاستثمار في ظل غياب مدونة شغل تحفظ العلاقة بين الأجير ومشغله.