غياب الإرادة السياسية و”ريع الدراسات”…مسماران يدقان بنعش تخليق ومصداقية الأحزاب

بينما يراهن المغرب على قوة الأحزاب السياسية للعب أدوارها في التأطير المجتمعي وتعزيز المشاركة السياسية طبقا لأحكام المادة السابعة من دستور المملكة، تتواصل بعد الاختلالات والخروقات الناتجة عن هذه الأحزاب، مشككة في تخليق الحياة السياسية، لتؤكد فشلها في تقديم نموذج الاستقامة والشفافية.

التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول تدبير الأحزاب السياسة للدعم العمومي دق آخر مسمار في نعش مصداقية الأحزاب السياسية، التي اتضح أنها خسرت مرة أخرى في معركة التخليق، بسبب ما جرده قضاة مجلس العدوي من اختلالات قانونية دفعت جمعيات حماية المال العام للمطالبة بفتح تحقيق والاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية.

وفي انتظار عقد مجلس النواب، يوم الجمعة المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 – 2024، وانتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية (2021-2026)، يجري الحديث حاليا عن كيفية التخليق والنهوض بصورة الحزب السياسي بالمغرب.

و أكّد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المرحلة الحزبية الحالية عرفت متابعة 30 برلمانيا قضائيا بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، مؤكدا أنها “سابقة في تاريخ البرلمان المغربي”، مضيفا أن منهم من فتحت ضده مسطرة غسل الأموال وتم حجز ممتلكاته وأمواله.

وانتقد الغلوسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية، ما إذا كان ما تبقى من البرلمانيين سيجعلون من هذا الواقع “المخجل أرضية للانكباب بجدية على سن منظومة قانونية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أم أنهم سيقفزون على هذا الواقع كأنه يعني بلدا آخر وسيستمرون في التطبيع مع الفساد والريع وحماية لصوص المال العام؟”.

وشدد في السياق ذاته على تورط العديد من القيادات الحزبية في جرائم الأموال، منهم القياديان الحزبيان الذان يتوليان تسيير جماعات ترابية مهمة، وتوبعا بجرائم الفساد والرشوة والتزوير في مختلف المجالات أهمها قضية إسكوبار الصحراء”.

وكشف رئيس جمعية حماة المال العام، عن تورط بعض القيادات الحزبية في فضيحة أخلاقية وقانونية وسياسية تتعلق بتبديد واختلاس المال العام من خلال رفض إرجاع ما تبقى من أموال الدعم العمومي أو تقديم وثائق ومستندات غير قانونية لتبرير صرف هذا الدعم.

ولفت إلى أن ”فضيحة ما بات يعرف بصفقات الدراسات والأبحاث التي ظلت سرية لحدود الآن شكلت موضوع شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام المرفوعة إلى رئيس النيابة العامة والذي نجدد له بالمناسبة طلبنا بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

واسترسل الغلوسي أنه “رغم الحديث عن مدونة الأخلاقيات التي تحاول الأحزاب المناورة من أجل إفراغها من محتواها لتبقى شكلية دون أي تأثير، إلا أنه يستمر تمثيل البرلمان في أنشطة رسمية داخلية أو خارجية، مع استمرار صرف الأجور والتعويضات للمتهمين وتحمل مسؤولياتهم الحزبية ضدا على القواعد الأخلاقية والقانونية المنظمة لعمل ونشاط المرافق العمومية والعمل السياسي”.

وأشار إلى استمرار بعض هذه الأحزاب في “معاكسة توجه الدولة المعبر عنه رسميا وعلى أعلى مستوى في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتعامل مع ذلك باعتباره مجرد حملة ظرفية اقتضتها طبيعة المرحلة ومن المفيد الإنحناء حتى تمر الحملة بسلام”.

وأضاف بقوله؛ ”لا يخفى على نواب الأمة أن تقارير قد توقفت عند تفاقم الفساد والرشوة بالمغرب وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الاجتماعيين”، مضيفا أن المغاربة “يتطلعون إلى إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وتحريك مساطر غسل الأموال ضدهم”.

وخلص إلى أن هذا الواقع يفرض على الأحزاب السياسية قبل فوات الأوان أن تلتقط دقة المرحلة وصعوباتها وخطورة الفساد على الدولة والمجتمع وأن تبدأ من نفسها وذلك بتجميد عضوية كافة المتهمين في جرائم الفساد وعدم ترشيحهم لأية مسؤولية عمومية كيفما كانت أو تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط مع اتخاذ البرلمان لقرار نافذ يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم”.

وطالب الغلوسي بضرورة إرجاع أموال الدعم العمومي موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن “هذه الأحزاب مطالبة بعقد مؤتمراتها وتجديد هياكلها وإتاحة الفرصة لكفاءات وطاقات جديدة لتحمل المسؤولية بعيدا عن الولاءات ومنطق العائلة”