حركة نسائية تندد ب”اغتيال المناصفة” في تشكيل مجالس الجماعات
نددت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بـ “اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري” في انتخاب رؤساء ورئيسات وعضوات و أعضاء مكاتب مجالس الجماعات بالمغرب التي تجري حاليا عمليات تشكيلها في ضوء نتائج الانتخابات الجماعية ل8 شتنبر 2021.
وعبرت الحركة، في بلاغ توصلت به جريدة مدار21، عن رفضها “للمحاضر المحررة من طرف العديد من رؤساء المجالس والتي تثبت عدم رغبة النساء في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس” بغية “الدفع بهن لمنصب الكتابة أو نيابتها” بما يتنافى مع المقتضيات الدستورية و مع مطالب الحركة النسائية والحقوقية.
وسجلت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة، في اتصال مع مدار21، غياب أية توجيهات أو إشارات من أجل التذكير بأهمية تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الرجال و النساء في الولوج إلى المكاتب المسيرة للجماعات في مذكرة وزارة الداخلية الخاصة بتشكيل المكاتب.
وذكرت الرباح بما تنص عليه المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات خاصة ما يتعلق بوجوب “العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.”
ولاحظت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في بلاغها، ب”أن خطاب التغيير و التغيير المؤسساتي في التدبير الذي بدأ الترويج له مباشرة بعد انتخابات 08 شتنبر 2021 ليس له وقع على مستوى التمكين السياسي للنساء”.
و”في انتظار استكمال مسلسل انتخاب أجهزة المجالس الجماعية المرتقب يوم 25 شتنبر 2021″، دعت الحركة الأحزاب السياسية الفائزة في اقتراع ثامن شتنبر إلى تحمل “مسؤوليتها التاريخية لضمان التفعيل السليم لمقتضيات الدستور و للقوانين التنظيمية للجماعات”.
كما طالبت وزارة الداخلية من خلال ممثلاتها وممثليها الترابيين (عمال العمالات و الأقاليم و عمالات المقاطعات) ب”الحرص و السهر على تمكين النساء من الولوج إلى مكاتب المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن الثلث”.
