أوزين يقلب الطاولة على لشكر ويجهض تنسيق المعارضة حول ملتمس الرقابة

باتت أحزاب المعارضة بعيدة أكثر فأكثر عن التوصل إلى توافق حول أرضية تقديم ملتمس الرقابة للإطاحة بالحكومة، الذي تم التلويح به من حزب الاتحاد الاشتراكي، بعدما تعمّقت خلافاتها إلى درجة باتت تهدد تنسيق المعارضة ككل، بسبب الخلافات التي كشف عنها اجتماع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة.

وبينما تراجعت أحزاب المعارضة الثلاثة؛ الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، عن تقديم الملتمس تزامنا مع الدخول البرلمان المقبل، أكدت مصادر مطلعة أن خلافات مهمة ساهمت في تفجير الخلاف بين أحزاب المعارضة خلال الاجتماع المذكور، خاصة بين محمد أوزين وإدريس لشكر.

وأكدت مصادر جريدة “مدار21” أن من بين أسباب تعمق فجوة الخلاف بين المعارضة؛ مطالبة محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال الاجتماع، بموقف صريح من باقي الأحزاب يؤكد أن المعارضة غير معنية بالتعديل الحكومي المرتقب، وأن هذا الأخير شأن يعني الأغلبية، غير أنه لم يتلق جوابا واضحا، خاصة من الاتحاد الاشتراكي.

وأكدت المصادر أن خلافا آخر لسبب تباين الرؤى، مرده إلى طموح حزب الاتحاد الاشتراكي في تولي رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يرأسها الحركي سعيد سرار، خلال نصف الولاية التشريعية، الأمر الذي أغضب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي تمسك برئاسة اللجنة.

ومن جانب آخر، رفض محمد أوزين خلال الاجتماع بين الأمناء العامين أن يقتصر التنسيق بين أحزاب المعارضة على مبادرة ملتمس الرقابة وحده، مطالبا بأن يتعدى ذلك إلى تنسيق أشمل بين أحزاب المعارضة، حسب مصادر الجريدة.

ومن الملاحظات التي أوردها الأمين العام لحزب “السنبلة” بخصوص ملتمس الرقابة عدم ملاءمة السياق السياسي الحالي، إذ يرتقب أن يقدم رئيس الحكومة، بمناسبة الدخول البرلماني، حصيلة نصف ولاية الحكومة، مطالبا أن يتم الاستماع لهذه الحصيلة وبعدها المرور إلى ملتمس الرقابة في حال عدم الإقتناع من المعارضة بما قدمته الحكومة.

هذا ولم ينف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريح لجريدة “مدار21″، صحة هذه الخلافات بين فرقاء المعارضة، مؤكدا أن الشروط السياسية لملتمس الرقابة لم تنضج سياسيا بالقدر الكافي، فيما يتعلق بتقدم تنسيق المعارضة.

ولفت أوزين، ضمن حديثه للجريدة، إلى أنه مما يعترض الملتمس في الوقت الحالي هو مدى جدواه وتأثيره ضمن الشروط الحالية، خاصة تزامنه مع تقديم الحصيلة الحكومة لنصف الولاية.

ومن جانبه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أفاد في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “ملتمس الرقابة يظل مطروحا، غير أنه مع الدخول البرلماني الحالي، وبالنظر إلى تراكم عدد من المعطيات، يصعب أن يتم تقديمه الآن”.

واستدرك بنعبد الله، خلال حديثه للجريدة، “لكن الفكرة ما تزال مطروحة على أساس أن يسعى حزب التقدم الاشتراكية إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف المتدخلين في هذه المبادرة وفي كل المبادرات الأخرى التي يمكن أن تقوم بها المعارضة”.

وأرجع الأمين العام لحزب “الكتاب” سبب إرجاء موعد تقديم ملتمس الرقابة إلى “السياق غير المناسب، وبعض الخلافات في المقاربة وخروج الفكرة قبل الأوان”.

ومن جهة أخرى، ذهبت المصادر إلى أن إعلان حزب العدالة والتنمية عدم مشاركته بالملتمس ليس له تأثير على مضي المعارضة قدما في المبادرة، لأن أحزاب المعارضة تتوفر على النصاب القانوني لتقديم الملتمس دون الحاجة إلى أصوات “البيجيدي” الذي يمتلك 13 مقعدا بالمجلس فقط.