وزارة التعمير والإسكان تستعرض إجراءات معالجة إشكالية الدور الآيلة للسقوط

مازال شبح البنايات الآيلة للسقوط يهدد أقدم المباني التاريخية العتيقة بمختلف مدن المملكة، وسط معاناة ساكنة هذه الدور المتهالكة من مشاكل إقدام السلطات المحلية على الهدم المستمر، وغياب استراتيجيات واضحة لإنقاذ المتضررين من التشرد الذي أصبحت تعانيه العديد من الأسر خاصة بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.

فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كشفت في جواب لها عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، عن مسطرة التدخل لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط على ضوء تنزيل مقتضيات القانون رقم 12-94.

وأوضحت أن المباني المهددة بالانهيار تعتبر من بين أهم المخاطر التي تهدد الساكنة، وهي ناتجة عن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وتتمركز بالخصوص على مستوى المدن العتيقة وبحظيرة السكن المتقادم وكذلك على مستوى السكن غير القانوني، وأضافت أن هذا النوع من السكن يترتب عنه العديد من الإشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن مشاكل البنايات المتهالكة، استدعت عمل وزارتها على وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة، تهم العديد من الجوانب سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات قانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ومرسومه التطبيقي، وكذا دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وبخصوص الضمانات التي جاء بها القانون المذكور، أوردت الوزيرة، ما يتعلق بتحديد قرارات رئيس المجلس الجماعي للعمليات الواجب القيام بها، والأجل، مع إمكانيات تضمينها المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمباني المعنية بالإضافة إلى القوة القانونية التي أضفاها القانون على قرارات رئيس المجلس الجماعي، التي متَّعها القانون كذلك بضمانة التنفيذ المادي.

وأشار القانون المذكور إلى أنه يجوز أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا استخدام القوة العمومية وذلك لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة طبقا للمادتين 7 و 8. وفي جميع الأحوال يعتبر القرار المتخذ من طرف رئيس الجماعة نافذا بمرور أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراءات التبليغ طبقا للمادة 20.

وعمل القانون على سن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر. وكذا تحديد العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، حيث حددت المدة الزمنية من أجل توجيه المحضر والتقرير إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام في الحالات العادية، وثمانية وأربعين (48) ساعة في الحالة الاستعجالية طبقا للمواد 18 و19 و21 من مرسوم تطبيقي للقانون 94-12.

هذا ويحدد القانون رقم 12-94 دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط طبقا للقانون، وذلك من خلال إسنادها مهمة إنجاز جرد شامل للبنايات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني، وكذا إنجاز الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.

وفيما يتعلق ببعض الأهداف والضمانات الرئيسية الواردة في القانون السالف الذكر، تجد الوزيرة ذاتها، أن معالجة المباني الآيلة للسقوط يتدخل فيها عدد من الفاعلين بدءا من الجماعات الترابية المعنية وصولا إلى السلطات المحلية ثم مصالح الوزارة والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، كل فيما يخصه، وذلك طبقا المقتضيات القانون رقم 12-94 الذي حدد مسؤولية كافة المتدخلين، كما أن المسطرة المتبعة لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط تعتمد على منهجية متكاملة للتدبير المندمج للمخاطر. وهي عملية يتداخل فيها البعد الوقائي بالعلاجي، وكذلك الجانب الاقتصادي بالاجتماعي، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن حياة الأفراد وممتلكاته.

جدير بالذكر، أن إشكالية الدور الآيلة للسقوط، كانت محل تساؤلات ومطالب فرق برلمانية عديدة، إذ سبق وأن طالبت نبيلة منيب، برلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، في مرات عديدة  بضرورة تدخل وزارة الداخلية، لحل مشاكل الدور المتهالكة بالمدينة القديمة بالعاصمة الاقتصادية.

وطالبت في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، بإشراك السكان في تأهيل منازلها وضمان استقرارها، حفاظا على التراث العمراني، إذا كان من الضروري إخلاء الدور الآيلة للسقوط وإعادة إسكان قاطنيها، معتبرة أنه من حق السكان الاستقرار والعيش الكريم في بيئة مرتبطون بها ارتباطا وطيدا.

واستنكرت البرلمانية ذاتها، تحول مشاريع الإصلاح والتأهيل والهدم الجزئي إلى هدم كلّي، حتى بالنسبة للمنازل التي قام أصحابها بإصلاحها، مشيرة إلى الوضعية المقلقة التي باتت توجد عليها العديد من الأسر الأصلية بسبب هذه القرارات.

وتابعت: ‘”إذا كان مطلب الإصلاح مطلوب و محبّد فيجب معاينة الوضع الحقيقي للمنازل بخبرة حقيقية و عدم تهجير الساكنة الأصلية وتعريضها للتشرد و فتح حوار حول إمكانية التأهيل أو في حالات محددة توفير الإيواء المؤقت و التعويض’’.