خلافات المعارضة وتماسك الأغلبية يعبدان الطريق نحو استمرار الطالبي رئيسا للنواب

يتجه راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب إلى إتمام مهامه على رأس الولاية التشريعية الحالية بعد الدعم الذي لقيه من طرف الأغلبية ونية نواب من المعارضة التصويت لصالحه.

وعلمت جريدة “مدار21” من مصادر مطلعة أن عددا مهما من برلمانيي المعارضة سيصوتون لصالح استمرار راشيد الطالبي العلمي على رأس مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية.

وفي هذا الصدد كشفت مصادر من الفريق الحركي أن نواب السنبلة سيصوتون لمرشح الأغلبية ورئيس مجلس النواب الحالي لإتمام مهامه خلال ما تبقى من الولاية.

ويحظى الطالبي العلمي بدعم ثلاثة أحزاب تشارك في الحكومة وهي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة بالإضافة لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، عبر فريقهما الذي يعد جزء من الأغلبية رغم عدم مشاركته في الحكومة.

في المقابل تعيش المعارضة على وقع الخلافات رغم الاجتماع التنسيقي الذي جمع مكوناتها المتنافرة قبل أيام، حيث بدا أن الخلاف حول ملتمس الرقابة الذي ينوي الاتحاد الاشتراكي التقدم به لاسقاط الحكومة قد عكر الأجواء بين الأحزاب الأربعة المعارضة في البرلمان.

ويبدو أن رفض حزب العدالة والتنمية رسميا، الانخراط في مبادرة إدريس لشكر لاسقاط الحكومة، ستجعل الفريق الاشتراكي حسب مصدر من داخله “إن لم يصوت بعض أعضائه على مرشح الأغلبية باعتبار التصويت سري فإن الموقف الذي سيتجه نحوه الحزب هو الامتناع عن التصويت”.

في مقابل ذلك سيجد عبد الله بوانو، مرشح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرئاسة مجلس النواب، نفسه وحيدا في مواجهة الطالبي العلمي حيث اعتبر أكثر من مصدر برلماني أن خطوة الترشيح تبقى سياسية فقط من حزب العدالة والتنمية لإثبات حضوره السياسي ولن تغير من واقع رئاسة الطالبي للمجلس.

وقررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالأغلبية، وفقا للبلاغ الذي توصلت مدار21 بنسخة منه، ترشيح عبد الله بووانو باسم الحزب لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، مسجلة أن ذلك يأتي للتعبير بوضوح عن موقف الحزب من هذه العملية الانتخابية.

وكان الطالبي العلمي قد حسم النقاش حول رئاسة مجلس النواب، بالفعل منذ إعلان الأغلبية له دعمها له، خلال اجتماعها بمناسبة انطلاق النصف الثاني من الولاية التشريعية.

وأشادت الأغلبية بروح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدة ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها.