البامي عادل بركات رئيسا لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة

نال عادل بركات، عن حزب الأصالة و المعاصرة، اليوم الإثنين، بالأغلبية المطلقة، رئاسة مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بعد التحالف المبرم مع حزب التجمع الوطني للأحرار بعد صدور نتائج اقتراع 8 شتنبر الجاري.

وحصل بركات خلال جلسة التصويت، التي حضرها والي جهة بني ملال-خنيفرة الخطيب الهبيل، على 56 صوتا من أصل 57، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.

كما تم خلال الجلسة نفسها انتخاب عبد الرحيم الشطبي (حزب التجمع الوطني للأحرار) نائبا أول لرئس المجلس، والمهدي عثمون (الحركة الشعبية) نائبا ثانيا، ونور الدين الزبدي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) نائبا ثالثا، ولبنى هائل (الاستقلال) نائبا رابعا، ورضوان نظير (الأصالة والمعاصرة ) نائبا خامسا، وبناصر أوزوكاغ (الحركة الشعبية) نائبا سادسا، وبدر التوامي (الأحرار) نائبا سابعا، وبديعة مقور (الاتحاد الاشتراكي) نائبة ثامنة.

وأشاد بركات بسير انتخابات 8 شتنبر على مستوى الجهة، والجهود التي بذلتها السلطات المحلية لإنجاح هذه الاستحقاقات الهامة، معربا عن استعداده للعمل مع كافة مكونات المجلس من أجل تفعيل النموذج التنموي الجديد، ومواصلة الأجرأة الأمثل للجهوية الموسعة، خاصة ما يتعلق بإرساء أسس العدالة المجالية التي تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الهائلة بين المجالات الترابية بالجهة.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 854 مقعدا بمجالس الجماعات التابعة لجهة بني ملال-خنيفرة، وفق نتائج انتخابات 8 شتنبر .

واحتل حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الثانية بـ601 مقعد، متبوعا بأحزاب الحركة الشعبية بـ369 مقعدا، والاستقلال بـ357 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ256 مقعدا، والتقدم والاشتراكية بـ117 مقعدا.

وفازت كل من أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ88 مقعدا، والاتحاد الدستوري بـ74 مقعدا، والعدالة والتنمية بـ68 مقعدا، وفدرالية اليسار الديمقراطي (41 مقعدا) والاشتراكي الموحد (13 مقعدا).

وحصلت أحزاب جبهة القوى الديمقراطية على 12 مقعدا، فيما فاز الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الليبرالي وحزب الإنصاف بـ5 مقاعد لكل منها.

ونال حزبا الخضر المغربي، والبيئة والتنمية المستدامة 4 مقاعد لكل منهما، بينما حصلت أحزاب العمل، والوحدة والديمقراطية، والوسط الاجتماعي على ثلاثة مقاعد لكل منها، والشورى والاستقلال على مقعدين، كما فازت أحزاب الإصلاح والتنمية، والنهضة، والأمل، والحرية والعدالة الاجتماعية بمقعد واحد لكل منها.