المعارضة تحيل “ملتمس الرقابة” لإسقاط الحكومة على أمناء الأحزاب

قررت فرق المعارضة بمجلس النواب العمل على تقديم ملتمس رقابة خلال الأيام المقبلة، في محاولة لإسقاط حكومة أخنوش.

وبحسب مصدر برلماني، فإن رؤساء فرق ومجموعة المعارضة، عقدوا اجتماعا فيما بينهم، أمس الخميس، بمكتب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، وتداولوا في عدد من القضايا المتعلقة بالدخول البرلماني، وببداية منتصف الولاية الثاني، وأجمعوا على الاستمرار في التنسيق لمواجهة ما يعبترونه “تغولا للحكومة وهيمنة لها على البرلمان”.

وأكد مصدر “مدار21” أن ملتمس الرقابة كان مطروحا على جدول أعمال اجتماع رؤساء الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وبعد مناقشة الموضوع قرروا مواصلة مناقشته في اجتماع مقبل للحسم في صيغته وأبعاد طرحه سياسيا واجتماعيا.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21″، أن الاجتماع الذي عُقد بين رؤساء فرق المعارضة استعدادا للدخول البرلماني تطرق لعدد من النقاط، أبرزها ملتمس الرقابة وإحالته على الأمناء العامين للأحزاب السياسية المصطفة بالمعارضة.

وأفادت مصادر جريدة “مدار21” أن الخلاصات التي تم التطرق إليها خلال اجتماع فرق المعارضة تم إحالتها على الأمناء العامين للأحزاب من أجل المصادقة عليها، لأنها تتضمن أمورا تنظيمية تهم البرلمان، إلى جانب أمور أعلى من ذلك ولها علاقة مباشرة بالمكاتب السياسية، وخاصة حسم النقطة المتعلقة بملتمس الرقابة.

وأضافت المصادر ذاتها أن “هناك أمورا أكبر من أن تحسم خلال اجتماعات فرق المعارضة، وتهم بالأساس ملتمس الرقابة”، مفيدة أن المعارضة تفصلها عن تبني الملتمس موافقة الأمناء العامين للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بأحزاب الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية.

وناقشت فرق المعارضة، خلال الاجتماع الذي تم يوم أمس، الدخول البرلماني والأمور المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب والهياكل، كما توافقت الفرق على تكثيف أنشطة المعارضة خلال نصف الولاية التشريعية.

وأفادت المصادر من داخل فرق المعارضة أن التنسيق بينها يتقوى أكثر فأكثر بسبب تعنت الحكومة في ما يتعلق بمعالجة مقترحات القوانين والمبادرات التشريعية.

وحول مساهمة الاجتماع بين فرق المعارضة في تذليل الخلافات بين الأطراف المذكورة، والتي تعمقت خاصة بسبب مناقشة تعديلات مدونة الأسرة وانفراد الاتحاد الاشتراكي بالتلويح بملتمس الرقابة، قللت المصادر من شأن هذه الخلافات، قائلة إنها غير موجودة سواء الآن أو من قبل.