هل تنجح ولاية فلوريدا في تقييد استخدام القاصرين للشبكات الاجتماعية؟

وقع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، الأسبوع الماضي، قانونا يحظر على الأطفال دون سن الرابعة عشر امتلاك حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي. غير أن هذا القانون يمكن أن يواجه متابعات قانونية، كما كان الشأن بالنسبة لمعظم التشريعات المماثلة في الولايات المتحدة.

وينص القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، على أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما سيحتاجون إلى موافقة الوالدين لفتح حسابات على هذه الشبكات الاجتماعية.

وقال الحاكم الجمهوري “نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية”. وأضاف ديسانتيس، في بيان أن “شبكات التواصل الاجتماعي تضر الأطفال بطرق مختلفة”، مسجلا أن التشريع الجديد يمنح الأهل سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بحماية أبنائهم.

تنضم فلوريدا، بذلك، إلى العديد من الولايات التي اعتمدت قوانين تحظر وصول اليافعين الأمريكيين إلى شبكات التواصل الاجتماعي. إذ تبنت أركنساس وكاليفورنيا ولويزيانا وأوهايو ويوتا مشاريع قوانين مماثلة، من أجل تقنين الولوج إلى منصات التكنولوجيا.

دعاوى قضائية تنتظر التشريع الجديد

غير أنه من شبه المؤكد أن القانون الجديد الذي اعتمدته فلوريدا سيصطدم بشكايات دستورية بشأن حق الشباب في الوصول الحر إلى الأخبار، وحق الشركات في نشر هذه الأخيرة.

إذ قام القضاة الفدراليون في العديد من الولايات، مؤخرا، بتعليق قوانين أقل تقييدا بشأن السلامة على الإنترنت، لأسباب تتعلق بحرية التعبير، وذلك استجابة لدعاوى قضائية رفعتها “نت تشويس”، وهي مجموعة صناعة التكنولوجيا التي تمثل عمالقة القطاع، ومن بينها “ميتا” و”سناب” و”تيك توك”.

في ولايتي أوهايو وأركنساس، قام القضاة بحظر القوانين التي تلزم بعض الشبكات الاجتماعية بالتحقق من أعمار المستخدمين والحصول على إذن من أحد الوالدين قبل السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 أو 18 عاما بالحصول على حسابات على الشبكات الاجتماعية.

وفي ولاية كاليفورنيا، قام قاض فدرالي بتعليق قانون من شأنه أن يجبر بعض شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات ألعاب الفيديو على تفعيل أعلى إعدادات الخصوصية للقاصرين وتعطيل ميزات معينة، مثل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو.

في نونبر الماضي، تم تجميد مشروع قانون في ولاية مونتانا يحظر تطبيق “تيك توك” في الولاية، من قبل قاض فدرالي، وذلك بسبب انتهاكه للتعديل الأول للدستور.

التحقق من عمر المستخدمين.. قضية شائكة

تضع معظم المنصات حدا أدنى للعمر يبلغ 13 عاما لفتح الحساب، غير أنه من السهل التحايل على هذه القاعدة. فالتحقق من العمر يعد قضية شائكة بالنسبة لشركات التواصل الاجتماعي وباقي الفاعلين في مجال الإنترنت. إذ يقوم العديد من المستخدمين الشباب بالتسجيل باستخدام تواريخ ميلاد مزيفة لإنشاء حسابات.

وإذا كانت العديد من مجموعات الدفاع عن الأطفال ضحايا سوء المعاملة على منصات التواصل الاجتماعي تؤكد أن هذه الشركات يجب أن تبذل المزيد من الجهد لحماية المستخدمين القاصرين، يعتبر المسؤولون التنفيذيون لهذه المنصات أن مصنعي أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات، لاسيما “آبل” و”غوغل” يجب أن تتحمل مسؤولية التحقق من العمر.

في السنة الماضية، رفعت أكثر من 40 ولاية دعوى قضائية ضد شركة “ميتا”، بدعوى أن شركة التكنولوجيا ضللت الجمهور بشأن المخاطر التي تشكلها منصاتها على الشباب.

تضم كبرى منصات التواصل الاجتماعي عشرات الملايين من المستخدمين المراهقين في الولايات المتحدة. ويعد “يوتيوب” المنصة الأكثر استخداما، وذلك وفقا لاستطلاع أجراه مركز “Pew” للأبحاث في أكتوبر. ومن بين المراهقين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، أفاد 93 بالمائة أنهم يستخدمون يوتيوب، و63 بالمائة تيك توك، و60 بالمائة سناب شات، فيما يستخدم 59 بالمائة منصة إنستغرام.

تشير معطيات لمكتب الإحصائيات أن الولايات المتحدة تضم حوالي 20 مليون مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما. بيد أن ملايين الأطفال الآخرين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما يرجح أنهم يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي.

الأمن عبر الإنترنت.. قضية راهنة في الكونغرس

بعد أشهر من المفاوضات، أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤخرا، أن مشروع قانون يروم توسيع نطاق الحماية للأطفال على الإنترنت حظي بدعم أزيد من 60 عضوا في الغرفة العليا للكونغرس.

وينص مشروع قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2022، على التزامات جديدة صارمة لمجموعة واسعة من المنصات الرقمية، لاسيما مطالبة الشركات بالالتزام باتخاذ إجراءات معقولة للحيلولة دون استغلال خدماتها في تعريض الأطفال للخطر.

كما ي لزم مشروع القانون، الذي يهدف أساسا إلى الحد من مخاطر الاكتئاب والاستغلال الجنسي والتنمر والتحرش، المنصات بالتفعيل التلقائي لإعدادات الخصوصية والأمان الأكثر صرامة للمستخدمين الشباب، ومنح الآباء أدوات أفضل لمراقبة نشاط أطفالهم.

وفي حال تبنيه، سيصبح مشروع القانون أول إجراء رئيسي في مجال حماية الحياة الخاصة للمستخدمين وسلامة الأطفال على الإنترنت تتم الموافقة عليه من قبل الكونغرس منذ عقود.

مطلع فبراير الماضي، وأثناء جلسة استماع، أدلى المديرون التنفيذيون لمجموعة من الشبكات الاجتماعية بشهاداتهم أمام مجلس الشيوخ، بشأن المخاطر الذي تشكلها منتجاتهم على الشباب.

قدم رؤساء “ميتا” و”تيك توك” و”سناب” و”ديسكورد” و”إكس” (تويتر سابقا)، شهاداتهم أمام لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ، بحضور أسر الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وخلال هذه الجلسة، عبر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ عن استنكارهم إزاء ممارسات الشركات التكنولوجية، موجهين أصابع الاتهام لرؤساء الشبكات الاجتماعية بعدم القيام بما يكفي لمنع سوء المعاملة، ولحماية الشباب.