اتحاديو أوروبا يعتبرون “ريع الدراسات” إساءة ويدعون لحماية الحزب من الفاسدين

عدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا فضيحة “ريع الدراسات” التي هزت أركان الحزب اليساري تسيء إلى “سمعة الحزب وهويته وتاريخه كقوة سياسية أدت الثمن غاليا من أجل محاربة الفساد”، داعية رئيس المجلس الوطني للحزب، الحبيب المالكي، إلى تحصين “الوردة” من الفاسدين.

وأوضح بلاغ عقب اجتماع عقدته الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا خصص للتداول حول المستجدات المحلية والوطنية والدولية وتدارس تداعيات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أن ما أشار إليه مجلس العدوي بخصوص منح حزب “الوردة” 200 مليون سنتيم لمكتب دراسات يديره أعضاء من المكتب السياسي للاتحاد، إضافة إلى الاختالات التي شابت تدبير مالية الأحزاب الأخرى، “انحرافات خطيرة في تدبير المال العام تمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي وتسائل الفاعل السياسي عن مدى تجاوبه مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى دعم الدور الدستوري للأحزاب السياسية”.

وأكد البلاغ أن “هذه الانحرافات والانزلقات التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي تسلتزم معالجة حقيقية وتدابير عملية من أجل وضع حد لتبدير المال العام ومناهضة التطبيع مع الفساد”.

وعبّر أعضاء الكتابة الإقليمية للاتحاد بفرنسا عن اندهاشهم من “النواقص والخروقات التي تضمنها فحص تدبير الحزب للدعم الإضافي”، مسجلين أنه “تدبير سلبي يسيء إلى سمعة الحزب وهويته وتاريخه كقوة سياسية أدت الثمن غاليا من أجل محاربة الفساد، خاصةً أن الاتحاد كان وما زال ينادي بالشفافية وبضرورة تجنب تضارب المصالح والمحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب”.

وثمن المصدر ذاته اقتراح إرجاع الدعم المستعمل إلى الخزينة العامة “كخطوة أولى لإصلاح الخلل وللتأكيد أن حزبنا حريص أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن المال العام وحمايته”، مشيرا إلى أن هذا الخلل “يتيح فرصة ثمينة للقيادة الحزبية للمبادرة بالقيام بخطوات جريئة أخرى تعتمد في مرجعيتها على المؤسسة الحزبية ومبادئ الحكامة الجيدة”.

وطالب البلاغ، الذي تتوفر مدار21″ على نسخة منه، أيضا بإعداد لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة ومسطرة التوظيف والتعاقد مع الشركات والأفراد، والحرص على توفير فضاءات حزبية للحوار والنقاش الهادف، وعدم السماح باستعمال الإعلام الحزبي لتمرير وجهة نظر أحادية.

ودعت الكتابة الإقليمية عينها إلى حماية الاتحاد الاشتراكي من الفساد بتحصين المجلس الوطني من المفسدين، مطالبة لحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني، بتجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، وكذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار إثبات براءتهم.

وأبدت الكتابة الإقليمية الاشتراكية بباريس امتعاضها للجوء “قادة حزبيين إلى أسلوب التخوين وإلى ممارسات مخلة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء، في حق مناضلات ومناضلين اتحاديات واتحاديين، وهو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي”.

وسجل البلاغ ذاته “ما تعرفه الأجهزة الحزبية بأوروبا من تهميش وتجميد، والذي يتجلى بالأساس في عدم تمثيل مناضلي المهجر في المجلس الوطني للحزب، تعد سابقة في تاريخ الحزب”، مضيفا أنه “بعد سنتين على انعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، ما زالت توصية ‏المؤتمر الوطني بالحسم في تمثيلية اتحاديي العالم في الأجهزة الوطنية قبل نهاية أشغال المؤتمر عالقة، كما تم كذلك إقصاء الشبيبة الاتحادية بفرنسا من المشاركة في المؤتمر التاسع لشبيبة الاتحادية سنة 2022”.