الحكومة تُنهي لقاءات النقابات وسط ترقّب الحسم بمطالب الزيادة بالأجور

أنهت الحكومة سلسلة اجتماعاتها المتواصلة مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية بعد آخر لقاء عقدته اليوم الجمعة مع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في انتظار ملاقاة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي التي دشنتها الحكومة مطلع الأسبوع الجاري.

وتتنظر جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية المرتقب أن تنتهي بعد لقاء أخير مع “الباطرونا” ملفات حارقة، وذلك بعدما تم إرجاء آخر جولة حوار مركزي كان مرتقبا أن تنعقد خلال شتنبر وأكتوبر سنة 2023، قبل أن تتأجل بطلب من رئيس الحكومة في ظرفية ما بعد الزلزال بمناطق الأطلس الكبير.

وتأتي جولة الحوار الاجتماعي الجديدة، التي تداولت حول عدد من المقترحات التي تقدمها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي تمهيدا لتوقيع اتفاق جديد قبل فاتح ماي، في وقت تطالب المركزيات النقابية، حكومة أخنوش، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 5000 درهم صافية.

وانطلقت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي هذا الأسبوع، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.

وتم خلال لقاء الحكومة بالنقابات التداول بشأن الآليات الكفيلة بتحقيق التطلعات المشروعة للطبقة الشغيلة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى طرح مختلف القضايا الاجتماعية، وإثارة الحوارات ذات الطابع القطاعي.وثمن عزيز أخنوش الجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في محضر اتفاق 30 أبريل 2022 رغم إكراهات الظرفية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، تعد المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة على أكمل وجه.

وجمعت جولة الحوار الاجتماعي، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، أعقبه اجتماع ثان مع نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تلاه لقاء آخر جمع الحكومة اليوم الجمعة مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل‏، على أن يتم عقد لقاء مرتقب مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتؤكد الحكومة أن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، تكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية.

وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، هناك مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي يعد أحد أكثر الملفات الحارقة، بينما ستواجه الحكومة تشبث المنظمات النقابية بمطلب الزيادة العامة بالأجور.

وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق،  أن الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، كان من بين أبرز النقاط التي طرحت خلال اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولات جديدة من الحوار الاجتماعي.

وقال موخاريق، إن مطلب الاتحاد المغربي للشغل شمل أيضا تخفيض الضريبة المقتطعة عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، موضحا أن الاتحاد يشدد أيضا على ضرورة فتح حوارات قطاعية وفئوية مع القطاعات والفئات المعنية.

من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، أن الحكومة، بجميع مكوناتها، تجاوبت مع مطالب الطبقة الشغيلة، وذلك خلال اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.

وقال علاكوش إن الحكومة تعاملت بشكل “جد إيجابي” مع مطالب الطبقة الشغيلة، لا سيما خلال مناقشة الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الاتحاد عبر عن ترحيبه بالمجهودات الحثيثة للحكومة بخصوص إصلاح صناديق التقاعد، “لكن دون المساس بالحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة”.

وأضاف أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سجل بإيجاب المرحلة الأولى لجلسات الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من النقاط التي لم تتم مناقشتها خلال الجولة الماضية، داعيا الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل مواصلة جولات الحوار الاجتماعي وافتتاح السنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل، وفق ما تم الاتفاق بشأنه من أجل إرساء سنة اجتماعية ودورتين قارتين للحوار الاجتماعي.

ونوه علاكوش بالأجواء التي جرت الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، لا سيما أن الحكومة اطلعت على جميع المقترحات التي تقدم بها الاتحاد، والتي تتعلق بالأساس بمواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بعض المطالب الفئوية بمختلف القطاعات، مبرزا أن الاتحاد طالب بإطلاق دينامية الحوارات القطاعية، وتنفيذ ما تم الالتزام به خلال هذه الحوارات من طرف الحكومة مع النقابات القطاعية.