المنصوري ترفض “مصالحة الاستقلال” وتتشبثّ بجر مضيان لردهات المحاكم
كشفت مصادر مقربة من البرلمانية الاستقلالية السابقة رفيعة المنصوري، عن معطيات جديدة حول تطور القضية التي تفجّرت في الطريق نحو المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، وأحدثت رجة غير مسبوقة داخل البيت الاستقلالي انتهت بتجميد رئيس الفريق النيابي لحزب “الميزان” نور الدين مضيان لمسؤوليته على رأس الفريق البرلماني، في أعقاب جره للقضاء بتهم السب والقذف والتشهير.
مصادر الجريدة، أكدت أن ما يروج عن مساعٍ يقودها بعض رموزه الحزب لنزع فتيل الأزمة التي تسبب فيها التسجيل الصوتي المنسوب إلى نور الدين مضيان، لن تثني رفيعة المنصوري عن قرارها بمقاضاة رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، مشيرة إلى أن الأخيرة تلوم قيادة الحزب وعلى رأسها الأمين العام للحزب بسبب “التلكؤ” في عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب استجابة للطلب الذي رفعته منظمة المرأة الاستقلالية لتدارس القضية التي مست شرف مناضلة شريفة في صفوف الحزب.
ودفعت القضية، التي ألهبت الصراع بين التيارات المتنازعة داخل الحزب، بعضا من”حكماء الاستقلال”، لبذل جهود تستهدف احتواء الأزمة التي صبّت الزيت على نار الخلاف حول مخرجات اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وكشفت مصادر قيادية بالحزب أن هناك “مساعٍ حميدة”، يقودها الأمين العام للحزب نزار بركة بمعية أعضاء في اللجنة التنفيذية لنزع فتيل الأزمة التي اشتعلت في طريق المؤتمر الثامن عشر لحزب “الميزان” المقرر إجراؤه أواخر أبريل القادم.
المصادر المقربة من عائلة المنصوري، شددت على أن المنصوري لن تتنازل عن شكايتها التي وضعتها أمام النيابة العامة خاصة بعد الاستماع إلهيا من طرف الشرطة القضائية على ذمة قضية التسجيل الصوتي، وأنها لن تتراجع عن مقاضاة مضيان ولن تقبل اعتذاره ولن ترضى بأي مصالحة تقبل بنهش أعراض الحرائر واستهداف المحصنات وتهديد الأسر وتدميرها لأغراض انتقامية.
وأكدت المصادر نفسها أنه لن يشفي غليل نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلا حكم القضاء الذي تثق في نزاهته واستقلاليته من أجل إنصافها في مواجهة حملة التشهير التي قادها نور الدين مضيان ضدها في محاولة منه لتدمير مسارها السياسي وتفكيك أسرتها.
وعابت المصادر ذاتها صمت قيادة حزب الاستقلال لحد الساعة عن “الانتهاكات الصارخة”، التي تورط فيها رئيس الفريق الاستقلالي وعضو اللجنة التنفيذية للحزب نور الدين مضيان ضد زميلته بالحزب رفعية المنصوري.
وكشفت مصادر الجريدة أن المنصوري كانت قد راسلت الأمين العام للحزب نزار بركة قبل وضع شكايتها أمام النيابة العامة بطنجة، لكنه لم يحرك ساكنا إزاء التسجيل الصوتي الذي تضمن كلاما جارحا واتهامات خطيرة، بل إنه لم يكلف نفسه حتى التواصل مع المعنية للتعبير عن تضامنها معها، مشيرة إلى أن بركة فضل أن ينأى بنفسه عن هذه القضية، مخافة خسارة أحد أكبر الأذرع الداعمة له في مواجهة التيارات المعارضة له داخل الحزب.
ودعت منظمة نساء الاستقلال، الأمين العام للحزب نزار بركة للتداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل عاجل لتدارس هذه القضية واتخاذ المتعين فيها درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل، مطالبة بوضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات، وذلك من خلال إقرار المساواة الفعلية والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية، ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أية مسؤولية أو أي استحقاق.
وحسب مصادر قيادية بحزب الاستقلال، فإن اللقاءات التي عقدها نور الدين مضيان مع حمد ولد الرشيد بحضور قياديين في صفوف الحزب، بما فيها الاجتماع الذي احتضنه أمس بيت ولد الرشيد بالرباط وغابته عنه رفيعة المنصوري التي تم توجيه الدعوة إليها من أجل الحضور رفقة زوجها، لم تنجح في نزع فتيل الخلاف بين مضيان والمنصوري. وحسب المصادر، فإن مبادرة الصلح هاته التي تعد بمثابة “صفقة”لطي الخلاف، تقوم على سحب الشكاية التي قدمتها البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، ضد رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، مقابل سحب هذا الأخير للشكاية التي رفعها ضد المنصوري.
في غضون ذلك، كشفت مصادر مقربة من المنصوري، أن التسجيل الصوتي الذي جرى تسريبه ليس الوحيد بل هناك مقاطع أخرى تستهدف النيل منها لأسباب لا علاقة لها بالأوضاع داخل الحزب كما يروج لذلك بعض أنصار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، معتبرة أن “الاتهامات الخطيرة” التي وردت في التسجيل الصوتي خادشة للحياء ومستفزة للضمير الإنساني.
وسجلت المصادر نفسها أن رفيعة المنصوري عاشت انهيارا نفسيا وصدمة كبيرة بعد انتشار مقطع التسجيل الصوتي الذي أذيع في مختلف أرجاء المغرب، وتضمن عبارات خادشة للإنسانية، مشيرة إلى أن أي شخص كيفما كانت الديانة التي يعتنقها وانتماؤه الفكري والإديولوجي أو عرقه أو توجهاته لن يقبل بهذه الممارسات التي مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد.
