“نقابة الاستقلال” تستعجل رفع الأجور لمواجهة الغلاء

انتقدت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة للترقي وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية.

وعقد وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين برئاسة النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد، اجتماعا مع رئيس الحكومة مرفوقا بالوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي بمقر رئاسة الحكومة، خصص للتداول حول القضايا المرتبطة بتفعيل وتنفيذ مختلف الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، ومناقشة مختلف القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية التي تشغل بال المواطنات والمواطنين لاسيما منهم فئة الشغالين.

وقدم وفد الاتحاد العام وثيقة تتضمن رصدا لحصيلة تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بعد مرور حوالي سنتين على توقيعه، مشيدا بالروح الإيجابية التي اتسمت بها انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي والتي تعتبر استعدادا للاحتفاء بالسنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع،  شكل فرصة أيضا لاثارة العديد من القضايا المرتبطة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة ف اتفاق 30 أبريل ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية خاصة في ظل استمرار ارتفاع  الأسعار  وارتفاع نسبة التضخم.

وشددت “نقابة الاستقلال”، على  ضرورة تفعيل  الاتفاقات القطاعية  خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة وبفئات الممرضين والممرضين المجازين وتقنيي الصحة في ظل الإصلاحات الجديدة للوظيفة الصحية، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل ،دون اغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.

وبالمقابل، نوهت المنظمة النقابية، بالعمل الذي قامت به الحكومة من اجل تنفيذ العديد من الالتزامات المرتبطة بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما المتعلقة برخصة الأبوة، وإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام والزيادة في الحد الادنى القانوني للأجر، واطلاق الحوارات من أجل التوصل الى توقيع اتفاقيات قطاعية.

وكشف نقابة الاتحاد العام للشغالين، أن رئيس الحكومة، أكد عزمه التعاطي الايجابي مع مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب واطلاق التفاوض بداية من الأسبوع المقبل من أجل أجرأة الملفات المتبقية وتقديم التصور الحكومي في كل القضايا التي تهم تشريعات الشغل.

وأشارت إلى  أن ستتم الدعوة، لعقد اجتماع لجنة تشريعات العمل المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي في أفق اعتماد النصوص القانونية الجديدة، مع التزام الحكومة بعرض كل  التصورات  للتداول بالحوار الاجتماعي قبل اي مصادقة عليها وذلك وفق ما ينص عليه الميثاق الاجتماعي .