السكوري يوضح أسباب ارتفاع البطالة ويكشف كلفة “التشغيل قبل التكوين”

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة تحترم الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مؤكدا أن إلزام الشركات بالتشغيل قبل التكوين سيكلف المملكة أزيد من 2 مليار درهم سنويا.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني في لقاء حضره عدد من الوزراء والوجوه السياسية المغربية، أنه تم إلزام الشركات والمقاولات الكبيرة بتشغيل الشباب ثم تكوينهم فيما بعد، وأن ذلك سيكلف ميزانية الدولة 2 مليار و250 مليون درهم في السنة.

وقال المسؤول الحكومي إن ارتفاع نسبة البطالة في المغرب من 11,8 في المئة إلى 13 في المئة، حدث بسبب فقدان مناصب ترتبط أساسا بالعمل غير المأجور، برقم وصل لـ209 آلاف منصب شغل، وذلك راجع لظروف الجفاف الذي نعيشه في المغرب لثلاثة سنوات على التوالي وما يعيشه العالم القروي من إكراهات لخمسة سنوات.

واعتبر وزير الشغل أن ارتفاع البطالة بالمملكة “لا يعني أن الاقتصاد الوطني تراجع أو أن المقاولات أغلقت وسرحت عمالها، ولا أن القطاع الخاص تضرر”، بل إن “80 في المئة من المناصب المفقودة جاءت من العمل غير المأجور وهذا ما ينتج عنه هذه الأرقام”.

في المقابل، اسشتهد يونس السكوري بأرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بسنة 2022، والتي كشفت أنه تم خلق 313 ألف فرصة شغل مهيكلة، وأن 33 في المئة منها نساء (خلق 700 ألف منصب وتدمير 400 ألف).

وسجل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن مناصب الشغل التي تحققت فيما يتعلق بالعمل المأجور في تاريخ هذه الحكومة بلغ 588 ألف منصب شغل، واصفا ذلك بـ“الرقم الكبير وغير مسبوق في تاريخ المغرب”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن إجراء الرفع في الحد الأدنى للأجور، “أعطى إشارة قوية للقطاع الخاص، مفاده بأن الدولة ستكون حازمة في إحقاق وإقرار الحقوق في إطار ما يسمى بالعمل اللائق”.

واعتبر سكوري أن التشغيل هو “ترجمة للواقع الذي نعيشه”، مشددا على أن الحكومة المغربية تحترم أرقام المندوبية السامية للتخطيط ونتعامل معها بشكل جدي ومسؤول، على اعتبار أنها “نتاج لبحث وطني حول التشغيل يحترم المعايير الدولية
وبالتالي نحاسب عليها على المستوى الدولي”.

وأشار إلى أنه وبفضل هذه الإحصاءات يمكن للمغرب أن يرى أرقامه لدى المؤسسات الدولية المعترف بها، لافتا إلى أن الحكومة لا يمكن أن تشكك في صحة الأرقام فقط لأنها ليست في صالحها، ومؤكدا أن المعطيات الصادرة عن مندوبية الحليمي فيها “جانب من الإيجابية”.