هل يكشف تحويل المعارك السياسة للقضاء هشاشة التنظيمات الحزبية؟

بينما جرت الأعراف السياسية أن يتم حل النزاعات الداخلية بين الأعضاء عبر القنوات التنظيمية للأحزاب، طفت في الآونة الأخيرة سلوكات تهم لجوء أعضاء بأحزاب بارزة إلى القضاء والمحاكم لحسم خلافاتهم مع خصومهم بالحزب، مما أثار أسئلة حول تراجع دور الأحزاب وهشاشة آليات تسوية النزاعات داخلها.

وشهد حزب الاستقلال مؤخرا سلسلة من الدعاوى القضائية، أهمها الشكاية التي ما تزال تنظر مباشرة التحقيقات والتي رفعتها رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ضد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب المستقيل، وقبله الشكاية الصادرة بعد حادثة الصفع خلال انتخابات اللجنة التنفيذية للحزب نفسها.

وفي كثير من الأحيان يلجأ سياسيون داخل أحزاب إلى القضاء لحسم خلافات داخلية أو الطعن في الشرعية أو غيرها من الأهداف، بينما تخفي هذه الشكاوي رغبة في استنزاف الخصوم وإخضاعهم بحثا عن مكاسب سياسية.

ويرى المحلل السياسي محمد شقير، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن العامل الأول لهذا الأمر هو “تحول العلاقات بين أعضاء الحزب من علاقات تنظيمية إلى علاقات شخصية، مما يفضي إلى مشاحنات بين الأشخاص وتنابزات وتسريبات تصبح في إطار شخصي بين الأعضاء بدل أن تكون في إطار تنظيمي حزبي”.

واعتبر شقير أن “المسألة مرضية وفيها اختلال كبير نظرا لأن العلاقة التي من المفروض أن تجمع الأعضاء ينبغي أن تكون في إطار تنظيمي وقائمة على الاحترام المتبادل وعلى برامج وأفكار مشتركة، لكننا أصبحنا نرى العكس اليوم”.

وتابع في السياق نفسه أنه “حتى الرهانات أصبحت شخصية إذ يصبح المنصب هو الحافز الأكبر بما يدره من مزايا ومكاسب ويصبح كنوع من الغنيمة يتم الصراع حولها مما يفاقم النزاعات بين الشخصيات داخل الحزب نفسه.

العامل الثاني، وفق شقير، مرتبط بأن آليات التأديب والمراقبة لا تتوفر فيها كل المكونات التي يمكن أن تحتوي الخلافات، ذلك أن لجان التأديب التي يفترض أن تضبط الأمور ؤپ للأحزاب أصبحت عاجزة عن احتواء الخلافات.

وتابع أن هذا الأمر يفسر تجاوز الأعضاء الذين هم على خلاف فيما بينهم يتجاوزون هذه الآليات لعرض خلافاتهم على المحاكم والأجهزة القضائية.

وأفاد أن مثل هذه الأمور “تقدم صورة سلبية عن الحزب، ويسوق صورة غير لائقة للرأي العام بأن الأحزاب تكرس الصورة السلبية بأنها ليست أحزابا لخدمة المصلحة العامة والتأطير، أكثر مما هي تنظيمات لتحقيق المآرب الشخصية”.

وشدد على أن هذه الأمور “تسيء للحزب ككل لأن نشر الغسيل الداخلي أمام العموم بردهات المحاكم فهذا يعني أن التنظيمات الحزبية تعاني من اختلالات كبرى”.

ولفت إلى أن طغيان هذه الجوانب الشخصية ما هي “إلا انعكاس لاختلالات المنظومة الحزبية بالمغرب، بغض عن مآلات هذه الملفات قضائيا”.