“مدينة الحفر والنفايات”.. مراسلة على طاولة لفتيت وامهيدية لإنقاذ الجديدة

راسلت فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة كلا من وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات وعامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي لإيجاد حل لمشكل التطهير الصلب بالمدينة، الذي جعل عاصمة دكالة “معروفة بمدينة الحفر والنفايات”، داعية إلى إنشاء وكالة للتنمية تدير قطاع النظافة والبيئة بعد فشل الإشراف المباشر للجهات المنتخبة عليه.

وأوضحت فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية في مراسلتها التي تتوفر “مدار21” على نسخة منهما، أن “مدينة الجديدة تعاني منذ سنين على وقع مشكل النظافة، فمرارا ما تراكمت أكوام النفايات بأحيائها، حيث وصل صيت مدينتنا إلى كل أرجاء المغرب، وأصبحت الجديدة معروفة بمدينة الحفر والنفايات”.

وذكرت الفيدرالية بأنه “كثيرا ما نبه المجتمع المدني، وضمنه فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية، إلى الوضع وإلى الخلل في تسيير المدينة، خصوصا ما تعلق بقطاع النظافة والبيئة من طرف المسؤولين عن تدبير هذه الخدمة”، مشيرة  إلى أنه “اليوم تتكرر نفس الوضعية من جديد حيث تعيش هذه الأيام عدة أحياء على وقع تراكم كبير للنفايات، ما يكرس صورة قبيحة عن مدينة الجديدة ويخل بجودة الحياة بها ويهدد صحة ساكنتها”.

وأكد المصدر ذاته أن “فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية سبق أن نبهت، عبر تدخلاتها ومراسلاتها وبياناتها، إلى هذا الأمر وضرورة وضع حد له بدون أن تجد آذانا مصغية”.

وأشارت بهذا الصدد إلى أن جماعة الجديدة أبرمت الاتفاقية رقم 2016/2 مؤرخة بتاريخ 27 أكتوبر 2016 لتنظيف المدينة مع إحدى الشركات، وهي “الاتفاقية التي لم تكن تستجيب لحاجيات المدينة الفعلية، مما أربك هذه الخدمة طيلة هذه المدة وكانت مثار جدل دائم بين الشركة ومجلس المدينة”، مضيفة “من جهة أخرى، لم يبلور المجلس اتفاقية جديدة في الوقت المناسب لتحل محل الاتفاقية التي انتهت شهر أكتوبر 2023، ناهيك عن شبهة غياب مرافقة ومراقبة فعلية لأداء الشركة وفرض تطبيقها لبنود الاتفاقية”.

وزاد الأمر تعقيدا، تضيف المراسلة، الإرباك الذي حصل في تدبير المطرح المراقب الموجود على تراب جماعة مولاي عبد الله والذي يستقبل نفايات عدة جماعات ترابية بحصة أكبر لمدينة الجديدة.

وأبرزت فيدرالية الأحياء السكنية بالجديدة أن المطرح افتتح في إطار صفقة بتاريخ 16 نونبر 2006 مدتها 15 سنة انتهت شهر غشت 2021، “لكنها لم تجدد لحد الآن لأسباب غير مفهومة، وتم الاكتفاء بالتمديد الدوري لها مما أدى بالشركة المفوض لها إلى المغادرة وإنهاء خدمتها، وترك المطرح يعيش حالة من الإرباك”، مشددة على أن هذا الوضع “أثر بشكل كبير على استقبال كميات النفايات الواردة إليه وإلى تكديسها بدون معالجة كما تقتضيه المعايير المتعارف عليها، علما أن هذا المطرح صمم في البداية على أنه مطرح مراقب”.

والتمست المراسلة من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووالي جهة الدار البيضاء، محمد امهيدية، وعامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي، التدخل من أجل اتخاذ ما يلزم لإيجاد “حل سريع للوضعية الحالية للنظافة بالمدينة والعمل على بلورة الصفقات التي تهم خدمة النظافة بالمدينة والمطرح المراقب، أخذا بعين الاعتبار المعطيات الواقعية والحاجيات الحقيقية لمدينة الجديدة والسلبيات الكثيرة التي أربكت سابقا هذه الخدمة”، داعيتين إلى “التفكير مستقبلا في إنشاء وكالة للتنمية تدير قطاع النظافة والبيئة بمدينة الجديدة لأن واقع الحال أثبت طيلة السنين الفارطة فشل الإشراف المباشر للجهات المنتخبة عليه”.