إشكالية الماء.. ابن كيران: لا مجال للمزايدات ويجب أن نكون مستعدين لنصح الحكومة

جدد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،ورئيس الحكومة المغربية الأسبق، تأكيده على أن إشكالية الماء التي تعاني منها البلاد ليست مجالا للمزايدات، سواء بين الأحزاب أو المسؤولين، والحكومات أيضا.

وقال ابن كيران في كلمته الافتتاحية خلال ندوة بعنوان “تدبير ندرة الماء بين الإكراهات المناخية والسياسات العمومية”، اليوم السبت، ردا على الاتهامات التي طالت الحكومتين السابقين التي ترأسها المصباح بخصوص عدم تدبير إشكالية الماء كما يجب، إنه “في الدول التي تحترم نفسها ويحترم فيها السياسيين أنفسهم، لا يجب أن يزايدوا في هذا المجال.. في كل مرة لا أنتم المسؤولين، لا ماشي حنا المسؤولين”.

وأضاف الأمين العام للعدالة والتنمية، والذي أشار في مستهل كلمته إلى أنه “ليس لدي ما أقوله بخصوص إشكالية الماء وجئت اليوم لسماع المداخلات”، (أضاف) أن “هذا مشكل كبير ويتطلب من المغاربة وخاصة المسؤولين، أن يجتمعو فيه ويتعاونوا لحل المشاكل، ولا شك أن المزايدات وتحميلنا البعض للمسؤولية لن يفعل ذلك”.

واعتبر رئيس الحكومة الأسبق، في الندوة التي نظمتها مهندسو العدالة والتنمية، أن تحميل المسؤولية للآخرين لن يحل إشكالية الماء “بل يعطي فقط متنفسا سياسيا لبضعة أيام”، مسجلا أن ما يعاني منه المغرب من جفاف ونقص حاد في الموارد المائية يجب التعامل معه على أنه مشكل حقيقي “ويجب أن نجتهد لنحلها”.

ويرى المتحدث إلى أنه وبالرغم من الإشراف الملكي على هذا الموضوع، وعمل الحكومة، يجب على الأحزاب السياسية أن تتوفر على رؤية واضحة زوجها نظر بشأن حلول إشكالية الماء، مردفا “سواء كنا نسير الحكومة أو كنا نشارك فيها أو كنا في المعارضة، يجب أن نتوفر على رؤية واضحة”.

ولفت إلى أن الأحزاب بالمغرب، ومن ضمنها العدالة والتنمية، يجب أن تكون مستعدة، وفي وفي حالة عدم تدبير المشكل بشكل جيد، لتقديم النصيحة للحكومة أو “ربما نرفع تقارير للملك او شيء من هذا القبيل، فهذا بطبيعة الحال هو المقصود والواجب لخدمة المجتمع وما تبقى فهو خزعبلات”.

وسبق لحزب العدالة والتنمية أن عبر عن رفضه تحمل مسؤولية أزمة العطش، والاتهامات التي توجهها الحكومة الحالية له وخاصة فيما يتعلق بإشكالية الماء، مطالبا رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته ب”امتلاك الشجاعة السياسية وتحمل المسؤولية والمبادرة إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول موضوع الماء بصفة عامة وتشييد السدود وتثمينها في ماء الشرب والري والفلاحة بصفة خاصة”.

وقال الحزب في بلاغ أصدره الحزب عقب اجتماع عقدته الأمانة العامة للحزب في فبراير، برئاسة عبد الاله ابن كيران، أنه حاول مرارا وتكرارا تجنب التطرق لهذا الموضوع، تنفيذا لتعليمات الملك بالابتعاد عن جعل موضوع الماء موضوع مزايدات سياسية أو لتأجيج احتجاجات اجتماعية.

واعتبرت الأمانة العامة للبيجيدي أن تركيز المجلس الأعلى للحسابات في تقريره على فترة معينة ومجتزئة من 2010 إلى 2020 لا يمكن أن يعطي صورة كاملة وحقيقية حول الإنجازات في مجال تشييد السدود بالبلاد، وتؤكد أن إنجاز 16 سدا من أصل 30 خلال هذه الفترة أي بنسبة إنجاز تبلغ 53% هي نسبة جد محترمة بالنظر للصعوبة الطبيعية المعروفة في مثل هذه المشاريع عبر العالم، وتعقدها سواء تعلق الأمر بتوفير التمويلات اللازمة والوعاء العقاري بطريقة قانونية،

وفي السياق ذاته، ذكرت الأمانة العامة أن 18 سدا كبيرا هي الآن في طور الإنجاز ومنها من هو بنسب إنجاز جد متقدمة وهي سدود تم إطلاقها بطبيعة الحال في عهد الحكومة السابقة، مشددة على أن أكبر “مشكل وأعظم خلل هو الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة وزير الفلاحة سابقا، والذي هو رئيس الحكومة حاليا، وهو ما أشار إليه نفس التقرير بكون تجهيز الاستغلاليات الفلاحية بالسقي الموضعي لم يتم إلا بنسبة 9% في الوقت الذي لا تشكو فيه هذه العملية من نفس الصعوبات التي تعترض تشييد السدود”.

ولفت الحزب أن هذه التجهيزات تستفيد من الدعم المالي العمومي وتتم على العقارات الخاصة، مشيرا إلى أن “الخلل أعمق إذا ما أخذنا في الحسبان كون أن الفلاحة تستهلك %87 من الإمكانيات المائية المتوفرة، وبالتالي كل ترشيد في هذا المجال هو ترشيد له أهمية كبيرة جدا”.