تقديم الانتخابات بالجزائر “حيلة جديدة” لإبقاء تبون على كرسي الرئاسة
في قرار غير مبرر، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، تبكير موعد الانتخابات الرئاسية إلى 7 شتنبر عوضا عن دجنبر المقبل.
جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية، عقب اجتماع ترأسه تبون لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية وحضره رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، ورئيس الوزراء نذير العرباوي.
كما حضر الاجتماع رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان الرئاسة بوعلام بوعلام، ووزير الداخلية إبراهيم مراد، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ميلود شرفي.
ووفق البيان، “تقرّر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حُدّد تاريخُها بيوم السبت 7 شتنبر 2024، على أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة (تحديث قوائم الناخبين استعدادا للاقتراع) يوم 8 يونيو 2024”.
ولم تذكر الرئاسة الجزائرية دوافع تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.
رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، قال تعليقا على القرار الجزائري، إنه من شروط الديمقراطية في العالم احترام مواعيد الانتخابات ودوريتها، معتبرا أن الإبكار بإجراء الانتخابات وإعلان موعد جديد دليل على عدم استقرار الجارة.
وأوضح لزرق في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الإعلان عن موعد انتخابات سابقة لأوانها سببه اتفاق بين الرئاسة والعسكر “الإسراع جاء بعد توافق الرئيس الحالي عبد المجيد تبون مع العسكر، وذلك مخافة أن ينصرم ويتم الانقلاب عليه من طرف الجنرالات”.
وسجل أن نتائج الانتخابات بالجزائر “محسومة لأن النظام الحاكم للبلاد يهمين على كل تفاصيله العسكر، وبالتالي النتائج مضمونة لمن يتوافق معهم، وفي هذه المرحلة هو الرئيس تبون”.
ولم يستبعد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن يكون التوتر الجديد المفتعل من الجزائر مع المغرب، والذي تدور رحاه حول نزع ملكية عقارات جزائرية بالرباط، حاضرا في الحملات الانتخابية وتصريحات المرشحين والرئيس الفائز كذلك”.
وأضاف: “أصبح عاديا أن تلجأ الجارة الجزائر وفي كل مرة “تختنق” لورقة وفزاعة العداء مع المغرب، لذلك من الطبيعي أن يكون حاضرا في سياق الانتخابات الرئاسية”.
وانتخب تبون رئيسا للجزائر في 12 دجنبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بحسب نص الدستور.
وبتقديمه موعد الرئاسيات، يكون الرئيس تبون مارس إحدى صلاحياته التي يخولها له دستور البلاد في مادته الـ91، والتي تنص على أنه “يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة”.
