الوكالة القضائية تستصدر 435 حكما بإفراغ السكن الوظيفي وتحصي 2262 متابعة ضد موظفين
كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن استصدارها 435 حكما بالإفراغ في مواجهة مُحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع الجهات خلال سنة 2025، مُبرزة أن هذه الخطوة تندرج في إطار مباشرة الإجراءات الرامية إلى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية والمطالبة بالتعويض عن اعتمارها دون وجه حق.
وفي السياق نفسه، بينت الوكالة القضائية عبر تقريرها السنوي لسنة 2025 أنه جرى استصدار 33 حكما قضائيا بأثر مالي يناهز 7,35 مليون درهم كتعويض عن الاحتلال غير المشروع للمساكن الإدارية والوظيفة.
كما جرى، وفق المصدر نفسه، إفراغ 198 سكنا إداريا ووظيفيا موضوع احتلال بدون سند قانوني عبر جميع تراب المملكة، حيث أكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تروم حماية أملاك الدولة، وضمان استمرارية السير العادي للمرافق العمومية، “بالنظر إلى حاجة الإدارة لهذه المساكن لتوفير السكن للمسؤولين والموظفين الذين لهم الحق قانونا في ذلك”.
كما تطرقت الوكالة إلى استعانتها بالمحامين في تدبير منازعات الدولة، وذلك بالنظر لعدم توفرها على فروع جهوية، فضلا عن توفرها على عدد محدود من الموظفين لا يتجاوز 178 موظفا، مبينة في هذا الصدد أنه تتم الاستعانة بخدمات المحامين في بعض القضايا التي تتطلب حضورا فوريا للمحامي ومباشرة مجموعة من الإجراءات بمختلف ربوع المملكة.
وأوردت في هذا الصدد أن كلفة مجموع البيانات ل 1896 لأتعاب المحامين والتي تمت تصفيتها بلغ 9.39 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم قيمة بيانات أتعاب الملفات الجنائية، ملیون درهم قيمة بيانات أتعاب الملفات المدنية (قضايا الإفراغ)، و100 ألف درهم قيمة بيانات أتعاب ملفات المساطر الحبية.
وفي سياق آخر، ذكر المستند ذاته الإحصائيات المتعلقة بالمتابعات الجنائية الجارية في مواجهة الموظفين أمام المحاكم، والتي تتضمن 2262 متابعة ضد موظفين تابعين للقطاع العام توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة من النيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة.
هذا وتتوزع قضايا متابعات الموظفين على 1058 حالة مخالفة للضوابط الإدارية، و258 من المخالفات والجنح المتعلقة بالجرح غير العمدي، فيما توزعت 946 مخالفة على باقي الجرائم.
وبخصوص القضايا الجديدة، فقد توصلت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2025 بما مجموعه 22 ألفاً و910 قضية جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بسنة 2024 التي عرفت تسجيل 21 ألفاً و218 قضية.
وتشكل المنازعات الإدارية النصيب الأكبر من مجموع القضايا الجديدة المتوصل بها من طرف الوكالة، حيث بلغ عددها 12 ألفاً و976 قضية، أي ما يقارب 56,71% من إجمالي الملفات الجديدة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5,4% مقارنة بسنة القضايا المسجلة في سنة 2024.
