احتجاجات بتونس من أجل عودة “الشرعية” وإسقاط “الانقلاب”

تظاهر مئات بينهم العديد من أنصار حزب النهضة في تونس العاصمة، أمس السبت، ضد التدابير التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليوز الماضي، مرددين شعارات تطالب بالعودة إلى “الشرعية”.

استجابة لنداء نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة، وجرت التظاهرة وسط حضور أمني كثيف، كما حلّقت فوق المكان طائرة مسيّرة تابعة لوزارة الداخلية، وفق مراسلي وكالة “فرانس برس”.

وهتف المتظاهرون، ومن بينهم شخصيات من حزب النهضة الإسلامي، بشعارات من بينها “الشعب يريد إسقاط الانقلاب” و”نريد الشرعية” و”دستور حرية كرامة وطنية”.

كما شارك في التظاهرة أنصار ائتلاف الكرامة، وهو حزب محافظ متشدد وحليف لحركة النهضة، إلى جانب بعض الشخصيات اليسارية.

وقال الخبير في القانون الدستوري والناشط اليساري، جوهر بن مبارك، إن هدف التظاهرة إظهار أن هناك “تونسيين يرفضون الانقلاب والإجرءات التي اتخذها الرئيس سعيّد”.

وأعلن الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليوز “تدابير استثنائية” أقال بموجبها رئيس الوزراء، هشام المشيشي، وعلّق أعمال البرلمان وتولى الإشراف على النيابة العامة لمدة شهر مددها في 24 غشت الماضي “حتى إشعار آخر”.

وقد تحدث سعيّد مذاك عن إمكان تعديل الدستور الذي أُقر عام 2014 ونص على إنشاء نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني تسبب بصراعات متكررة بين مؤسسات السلطة.

واعتبر جوهر بن مبارك أن “هذه الإجراءات تنتهك الدستور”، مضيفا أن الاحتجاج جاء من أجل “حماية حريتنا وحقوقنا بعد رؤية بوادر تراجع مستمرة تقوض العملية الديموقراطية” في تونس.

وتَجمّع قبالة التظاهرة الاحتجاجية عشرات من النشطاء المؤيدين لقيس سعيّد طالبوا بحل البرلمان، ورددوا شعارات ضد حزب النهضة وزعيمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان.

واستند سعيّد في خطوته إلى الفصل 80 من الدستور الذي يمكنه من اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود “خطر داهم” على أمن البلاد، لكن العديد من المنظمات غير الحكومية والمعارضين والأحزاب السياسية والقضاة والمحامين عبروا عن خشيتهم من “انحراف استبدادي”.