تحويل عقار مخصص لنادي تعليم بالمعاريف لـ”باركينغ” يغضب الأساتذة
أثار تحويل عقار تناهز مساحته هكتارين، كان مخصصا لإنشاء نادٍ للتعليم بمقاطعة المعاريف بالبيضاء، لفائدة شركة من أجل إنشاء مرآب للسيارات غضب الشغيلة التعليمية، خاصة وأن العقار يعود في الأصل إلى مؤسسة تعليمية عمومية تم إغلاقها قبل سنوات.
وقال المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” بجهة الدار البيضاء سطات إنه تلقى “باستغراب شديد السطو على عقار بمقاطعة المعاريف مساحته 18000 متر مربع، وتفويته لشركة خاصة قصد إقامة مرأب تحت أرضي”، مشيرا إلى أن “العقار كان مخصصا لبناء ناد تابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”.
واستنكر المكتب الجهوي “السطو وفي واضحة النهار على العقار الذي كان مخصصا لبناء ناد تابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وتحويله إلى مرأب للسيارات”، رافضا “أي مساس بمكتسبات الشغيلة التعليمية وحقها المشروع في المرافق والفضاءات الترفيهية”.
وحمّلت النقابة ذاتها السلطات الولائية بالدار البيضاء مسؤولية حماية هذا العقار من “أطماع وجشع المنعشين العقاريين، والتسريع بالترخيص لبناء النادي الذي ينتظره نساء ورجال التعليم لما يفوق 14 سنة”، مؤكدة اعتزامها “خوض أشكال احتجاجية إلى جانب القوى الحية، لوقف هذا التفويت غير المشروع وصونا لحقوق ومكتسبات حقوق نساء ورجال التعليم بالجهة”.
وكشف حميد بوغلالة، الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة الدار البيضاء سطات، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن الأمر يتعلق بمؤسسة تعليمية قديمة كان اسمها ابن طفيل، وكان يراد قبل 14 سنة تفويتها للقطاع الخاص مما أثار حينها احتجاجات فيدرالية جمعيات الآباء وأولياء أمور التلاميد وجمعية “أطاك” المغرب.
وتم التوصل في الأخير، وفق بوغلالة، إلى ألا تبقى المؤسسة للتعليم العمومي بحكم زحف التعليم الخصوصي في هذه المنطقة بالإضافة إلى إزالة الكاريانات مما قلص عدد التلاميذ، والاتفاق على الاحتفاظ باستفادة نساء ورجال التعليم منها عبر تفويتها لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لإقامة ناد للتعليم بمواصفات عالمية يضم مطاعم ومناطق خضراء وفضاءات لعب الأطفال وغيرها.
وأوضح أنه مؤخرا أراد المسؤولون تفويت القطعة الأرضية التي تناهز مساحتها 2 كيلومتر إلى شركة من أجل إقامة “باركينغ”، والتفويت في الغالب سيكون بثمن رمزي لأن العقار يندرج ضمن الأملاك المخزنية، مشددا على أن الطبيعي هو أن يتم الوفاء بتخصيص العقار المذكور لنادي التعليم، متمسكا بضرورة إيقاف عملية التفويت للعقار المذكور.
