الحكومة تعلن انطلاق جولة جديدة للحوار الاجتماعي الثلاثاء القادم

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، عن انطلاق جولة جديدة للحوار الاجتماعي الثلاثاء القادم، تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك بعدما تم تأجيل آخر جولة حوار مركزي كان مرتقبا أن تنعقد خلال شتنبر وأكتوبر سنة 2023، قبل أن تتأجل بطلب من رئيس الحكومة في ظرفية ما بعد الزلزال بمناطق الأطلس الكبير.

وفي معرض جوابه على سؤال لـ “مدار21” خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أكد الوزير أن الأخيرة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، ولم يبقى حوارا ينعقد بدون موعد محدد ودون احترام للآجال الزمنية لمحددة في أبريل وشتنبر.

ولفت بايتاس، إلى أنه كان من المفروض أن تجلس الحكومة مع النقابات في شهر شتنبر الفارط، لكن تزامن ذلك حادثة الزلزال ، حال دون ذلك، حيث كان من الطبيعي جدا أن يتم تأجيل هذه الجولة من جولات الحوار الاجتماعي إلى غاية أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة ستستقبل النقابات يوم الثلاثاء القادم، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تطرح نفسها في النقاش بشكل كبير

وسجل المسؤول الحكومي، أن الحكومة “أخدت على عهدها ، أن تستشير النقابات في جميع الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها بشكل مكثف، مع الانصات الدائم  للمركزيات النقابية في مختلف القضايا الطارئة التي تطرح الحكومة، لأننا نعتبر بأن الإصلاح الحقيقي لمختلف الأوراش تعرفها بلادنا يجب أن ينطلق من النقاش المؤسساتي مع الشركاء الاجتماعيين الذي نعتز بهم ونحترمهم “.

وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك وفاء بالتزامتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الجولة الجديدة، يأتي بالموازاة مع الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس.

وترأس رئيس الحكومة، الثلاثاء الماضي، جلسة عمل ‏خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله، وخلال جلسة العمل، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وحكامتها وكذا إطارها التنظيمي.

كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، والإطار العام الذي تعتبره الحكومة وجيها لمعالجة هذا الملف الاجتماعي المهم، وذلك عبر إصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة جميع الأجراء في القطاعين العام والخاص، مسجلة أن الحكومة تواصل نهجها الرامي لإصلاح صناديق التقاعد، باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها، في إطار “الدولة الاجتماعية”.