الحكومة تضبط أكثر من 3 ألاف مخالفة للأسعار وتحيلها على القضاء

كشفت الحكومة عن حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة أو المحلية، والمعروضة للبيع في السوق الداخلية، إذ أسفرت تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، من فاتح يناير 2024 الى غاية 20 مارس الحالي عن مراقبة 67.734 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط.

وأفضت هذه العملية، وفق بلاغ اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، إلى ضبط 4.609 مخالفة، منها 794 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و3.815 تم انجاز محاضر بشأنها وارسالها إلى المحاكم المختصة.

وبناء على التدخلات التي قامت بها اللجن المعنية خلال الفترة المذكورة، كشفت اللجنة الوزارية، أنه تم حجز وإتلاف 258،56 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، وقد همت مجموعة من المواد كالمشروبات والأعاصير والزيوت والدقيق ومشتقاته والمخبوزات والتمور والفواكه الجافة والحليب ومشتقاته.

وعقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، يومه الأربعاء 20 مارس 2024 الموافق ل 09 رمضان 1445 ثاني اجتماع لها خلال شهر رمضان الفضيل، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبتنسيق مع ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

وخصص هذا الاجتماع للوقوف على وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا تطور الأسعار وعمليات المراقبة خلال التسع أيام الأولى من هذا الشهر الفضيل.وأكدت اللجنة على أن الأسواق لازالت مزودة من المواد الأكثر استهلاكا بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة ولم يسجل أي خصاص في المواد الأساسية.

فيما يخص الأسعار المتداولة خلال هذه الفترة، سجل المصدر ذاته، أنها تبقى مستقرة على العموم مع تسجيل منحنى تراجعي لأسعار مجموعة من المواد خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في الطلب خلال هذا الشهر الفضيل كالخضر والفواكه واللحوم والأسماك.

وأوضحت اللجنة الوزارية، أنه مقارنة مع بداية شهر رمضان، تم تسجيل انخفاضات في أسعار مجموعة من الخضر تراوحت نسبها بين 2،5 بالمائة و8 بالمائة، ويتداول متوسط سعر الخضر الأساسية بين 4 و7 دراهم للكلغ. نفس الشيء تمت ملاحظته بالنسبة لبعض أنواع الفواكه التي عرفت انخفاضات في الأسعار بنسب متفاوتة تراوحت بين 2 و3 بالمائة.

وحسب اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، تعرف أسعار اللحوم الحمراء انخفاضا طفيفا خاصة أسعار لحم البقر، وتجدر الإشارة في هذا الشأن أن الحكومة تواصل تعليق الرسوم الجمركية على واردات الأبقار والأغنام من أجل تعزيز العرض الوطني من هذه المادة.

وفي نفس السياق، تعرف أسعار اللحوم البيضاء، التي سجلت بعض الارتفاعات مع بداية شهر رمضان، تراجعات ملحوظة فاقت 5 بالمائة، بحيث بلغ متوسط ثمن بيع الدجاج الحي 20،50 درهما للكلغ مقابل 22 درهما للكلغ بداية شهر رمضان.

أما بالنسبة للأسماك التي تعرف استهلاكا مهما خلال أيام رمضان، أكدت اللجنة أنه “بغية تزويد السوق الوطنية بشكل جيد وبأثمنة مناسبة من خلال الرفع من العرض المقدم من هاته المادة الحيوية، تم وضع رهن إشارة المواطنين، أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأثمان تفضيلية، يتم تسويقها في عدد من نقاط البيع على مستوى 23 مدينة موزعة على الصعيد الوطني.”

ووفق نفس المصدر، فقد كان لهذه البادرة، التي تتم كل شهر رمضان بتنسيق بين قطاع الصيد البحري ووزارة الداخلية والفاعلين في القطاع، تأثير إيجابي على العرض المتوفر من السمك خاصة خلال هاته الظرفية التي تعرف خلالها أسواق السمك بعض النقص جراء بعض العوامل المناخية، كما سجلت انخفاضات في أثمنة مجموعة من الأنواع من السمك، تراوحت نسبها بين 8،7 بالمائة بالنسبة للقمرون و2،5 بالمائة بالنسبة للسردين.

إلى ذلك، أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، أنها ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.