المنتجات المنتهية الصلاحية تغزو البيضاء وحماية المستهلك تحذر

تجتاح أسواق مدن المملكة، على رأسها الدار البيضاء، مواد استهلاكية فاسدة ومنتهية الصلاحية خلال شهر رمضان تهدد صحة الأسر المغربية.

وأكد بوجمعة موجي، الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك “Uniconso” بالدار البيضاء، أن الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، و”Uniconso” دائما ما يناضلان ضد غزو المنتوجات الفاسدة بيوت المستهلك المغربي بشكل يمس بسلامته.

وأضاف بوجمعة موجي في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن المشكل الذي يواجه جمعيات حماية المستهلك يتعلق بالأساس بالمستهلك، حيث أن عددا كبيرا منهم ”لا يقرأ ما هو مكتوب على غلاف المنتوجات والمواد الاستهلاكية، من تاريخ الصلاحية، وكيفيات استعمال وحفظ المنتوج“.

ولفت المتحدث إلى أن المفروض على المستهلك عند اكتشاف انتهاء صلاحية منتوج من المنتوجات الغذائية بعد قراءة نشرته الموضوعة فوق غلافه، اللجوء لاقتناء منتوج آخر له صلاحية أكبر من الأول، خاصة بالأسواق الكبرى.

وشدد الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن المستهلك المغربي “يعتبر بنفسه جمعية”، مشيرا إلى أن “بإمكان المستهلك التبيلغ عن المنتوجات المنتهية الصلاحية، كي لا يتم اقتناؤها من طرف آخرين يجهلون مصادرها”.

وخلص بوجمعة موجي، الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك، إلى ضرورة تكثيف السلطات المراقبة في جميع ميادين الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات المنتهية الصلاحية لحماية المواطنين المغاربة.

وكانت قائدة المقاطعة الثالثة ببرشيد، قادت حملة مباغتة، الأسبوع الجاري، رفقة لجنة مكونة من مكتب حفظ الصحة ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغدائية بناء على تعليمات عامل الإقليم، كشفت عن وجود العديد من المنتوجات الفاسدة التي كانت في طريقها إلى المستهلك.

وأسفرت هذه الحملة عن ضبط عدد من المنتجات الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى منتجات أخرى غير مسموح بها للاستهلاك، مما فرض على قائدة المنطقة ضرورة إتلافها وتحرير محاضر ضد التجار المخالفين.

وبين فاتح يناير إلى 12 مارس الجاري، تم حجز ضبط حوالي 3696 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية، وذلك على إثر عمليات المراقبة التي أجرتها اللجن المركزية والمحلية، وفق ما كشفته مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ على إثر الاجتماع الأول للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، الأربعاء 13 مارس الجاري، أنه “في ما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة أو المحلية، المعروضة للبيع في السوق الداخلية، فقد أسفرت تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، من فاتح يناير إلى غاية 12 مارس الجاري، عن مراقبة 55.664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط”.

وأضافت أن هذه العملية “أفضت إلى ضبط 3696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و3043 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”.

وتابع المصدر نفسه، أنه “بناء على التدخلات التي قامت بها اللجن المعنية خلال الفترة المذكورة، تم حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وشملت 55 طنا من المشروبات والعصائر و45 طنا من الزيوت والزيتون و27 طنا من الدقيق ومشتقاته و17 طنا من التمور والفواكه الجافة و14 طنا من اللحوم ومستحضراتها و12 طنا من المخبوزات والحلويات و7 أطنان من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 أطنان من مجموعة من المواد الأخرى”.